به نقل از «تسنیم»

روایت تازه از آخرین جلسه شورای عالی کار/ تورم انتظاری ۱۴۰۱ دلیل اصلی افزایش حقوق بیش از نرخ تورم بود

تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۱۳۸۲۶

عضو هیئت مدیره کانون کارفرمایی ایران گفت: در آخرین جلسه شورای عالی کار، دولت دلایلی را از جمله تورم انتظاری در سال ۱۴۰۱ ناشی از حذف ارز ترجیحی ذکر کرد که بر این اساس کارفرمایان قانع شدند که حداقل حقوق بیش از نرخ تورم چهل درصدی، افزایش پیدا کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌  در میزگرد اقتصادی با عنوان "نحوه نظارت بر اجرایی شدن مصوبه افزایش 57 درصدی حقوق کارگران" که با همکاری رادیو گفتگو در خبرگزاری تسنیم برگزار شد،  احمد غریوی مدیر کل روابط کار و جبران خدمات وزارت کار، در مورد افزایش 57 درصدی حقوق و حاشیه های آن گفت: شورای عالی کار سال گذشته جلسات متعددی را برگزار کرد، در این جلسات به صورت کارشناسی تمام موازین که لازم بوده مورد توجه قرار گرفت، در نهایت مصوبه با اتفاق نظر آرا به تصویب رسیده است در نتیجه این مصوبه کامل مورد تایید و لازم اجرا است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در صورتی که این مصوبه اجرا نشود، کارفرمایانی که تخطی کنند براساس قانون با آنها برخورد خواهد شد.
غریوی در مورد حاشیه های پیش آمده در خصوص احتمال تعدیل افزایش 57 درصدی حداقل حقوق سال 1401 گفت: با توجه به اینکه قانون به صراحت اختیار تعیین حقوق را به شورای عالی کار داده است باید به مصوبه شورای عالی احترام گذاشت. بنابراین  این مصوبه از نظر ما لازم اجرا است.

تورم انتظاری 1401 دلیل اصلی افزایش حقوق بیش از نرخ تورم بود

داود جوانی عضو هیئت مدیره کانون کارفرمایی ایران  نیز در این خصوص، گفت: در بحث ماده 41 قانون کار بحث تورم و سبد معیشت باید مورد توجه قرار بگیرد. در آخرین جلسه شورای عالی کار دولت دلایلی را از جمله تورم انتظاری در سال 1401 ناشی از محل حذف ارز ترجیحی و... ذکر کرد که بر این اساس کارفرمایان قانع شدند که حداقل حقوق بیش از تورم سالیانه افزایش پیدا کند. البته قرار شد دولت یکسری بسته های کمکی برای واحد‌های کوچک در نظر بگیرد که پس دو ماه اتفاقی نیفتاده و در این مورد از دولت گلایه داریم. در صورتی که حمایت‌های لازم انجام نگیرد تبعاتی خواهد داشت که به عهده دولت است.

خوشحالی کارگران از افزایش حقوقها فقط 3 ماه دوام دارد
وی در مورد تاثیرات روانی افزایش 57 درصدی حقوق‌ها گفت: وقتی درصدی برای افزایش حقوق اعلام می‌شود بار روانی بالایی دارد. با توجه به اتفاقاتی که قرار است در بحث ارز ترجیحی رخ دهد این افزایش حقوق کارگران تا حدی از بین خواهد رفت، بر این اساس خوشحالی کارگران از افزایش حقوقها فقط 3 ماه دوام دارد
شهرام قوچی در مورد تناسب افزایش 57 درصدی حقوق گفت: این اولین سالی بود که شاهد چنین افزایشی بودیم که کمکی برای کارگران است و تا حدی شرایط سبد معیشت کارگران در آن دیده شده است. البته در بسیاری از موارد شاهد هستیم که حداقل حقوق رعایت نمی‌شود.

غریوی در پاسخ به سوالی در مورد قراردادها و ضمانت اجرای حداقل حقوق گفت: براساس قانون کار، کارفرمایان موظف هستند که حداقل مزد را پرداخت کنند و در صورت تخلف باید مابه‌التفاوت را پرداخت کنند. یکی از وظایف اداره کل کار این است که بازرسان این اداره باید پرداخت حداقل حقوق را بررسی کنند. در نتیجه بازرسان این وظیفه را دارند تا به واحد‌های مختلف مراجعه کرده و اگر تخلفی وجود داشته باشد در مرحله اول تذکر و در مرحله بعد به مرجع قضایی معرفی کنند.
وی ادامه داد: مکانیسم دیگری که وجود دارد ظرفیت شورا های حل اختلاف است که از این مسیر نیز افراد می‌توانند حقوق خود را پیگیری کنند.

قوچی  عضو هییت مدیره اتحادیه کارگران قراردادهای پیمانی در پاسخ به اینکه آیا قانون دراین خصوص به درستی انجام می‌شود و کارگران دریافت حداقل حقوق را دارند، گفت: کارگران از شکایت هراس دارند چرا که با کارفرمایان به مشکل برمی‌خورند و به سبب مشکلات بعدی خواهد شد.

جوانی در مورد احتمال تعدیل افزایش حقوق کارگران و احتمال کاهش پایه حقوق گفت: در حال حاضر کارگران نسبت به قانون و حقوق خود واقف هستند و نمی‌توان گفت که در این حوزه هراس وجود دارد.
وی افزود: ما به اینکه اعلام شود که 57 درصد افزایش حقوق داریم ایراد داشتیم، وقتی چنین عددی اعلام می‌شود تاثیر روانی پیش از عدد واقعی دارد و تورم انتظاری بالایی ایجاد می‌کند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار حقوق و دستمزد اخبار حقوق و دستمزد افزایش 57 درصدی حقوق شورای عالی کار تورم انتظاری افزایش حقوق حقوق بیش حداقل حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۱۳۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899880