افزایش حقوق کارگران منتفی است؟
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۳۷۵۹۴
به گزارش تابناک به نقل از تجارتنیوز، نماینده کارگران میگوید هدف جلسه، کاهش حقوق کارگران بوده اما معاون وزیر کار میگوید حرفی از کاهش حقوق کارگران به میان نیامده و هدف جلسه شبانه چیز دیگری بوده. آیا کاهش حقوق کارگران جدی است؟
فشار کارفرمایان برای بازبینی دستمزدهای ۱۴۰۱ جواب داد. نتیجه این فشار جلسه فوری شورای عالی کار بود که شب گذشته برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سال گذشته شورای عالی کار دستمزدهای کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد. این افزایش برای سایر سطوح تا ۳۸ درصد تعیین شد. به دنبال این اتفاق موج جدیدی از اعتراض و اعمال فشار برای بازبینی دستمزدها آغاز شد.
به باور مدعیان جدید این میزان افزایش دستمزد تاثیر منفی بر هزینه تمام شده تولید و در نتیجه نرخ بیکاری دارد. از قرار معلوم نتیجه این پیگیری ها به جلسه شب گذشته شورای عالی کار ختم می شود.
واکنش وزارت کار به بازبینی حقوق کارگران
علی حسن رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، برگزاری جلسه فوق العاده شب گذشته شورای عالی کار با هدف اصلاح دستمزدها را تایید نکرد و گفت: موضوع این جلسه در رابطه با بحثهای حمایتی بود. ما هم از طریق رسانهها شنیدیم که گفتهاند موضوع جلسه تغییر دستمزدهاست. اما این مسئله صحت ندارد.
اما طبق اطلاعات بدست آمده از نمایندگان کارگری، در جلسه شب گذشته شورای عالی کار، کارفرمایان خواستار کاهش حقوق کارگران نشدهاند. بلکه مساله کاهش دستمزد سایر سطوح بوده است!
براین اساس خطری متوجه کاهش حقوق کارگران و بازبینی افزایش ۵۷ درصدی نیست و تنها احتمال تغییر حقوق سایر سطوح مطرح است.
پیگیریها نشان میدهد به دلیل مخالفت نماینده کارگران، جلسه شب گذشته، بینتیجه تمام شده و ادامه این مسئله به جلسه دیگری با حضور محمد مخبر، معاون رئیس جمهور موکول شده است. قرار است این جلسه امروز، ۳۱ فروردین برگزار شود اما تا این لحظه جزئیاتی از زمان و مکان و اعضای جلسه در دست نیست.
از طرف دیگر، گویا پیگیری برای اصلاح و تعدیل مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار فشار زیادی را روی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد کرده است. ظاهرا پیگیریها با حاشیههای استیضاح احتمالی حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مرتبط است.
کاهش حقوق کارگران منتفی است؟
پیش از این رعیتی فرد در رابطه با پیگیری معترضان جدید افزایش دستمزد ها به اقتصاد۲۴ گفت: افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ ربطی به تعدیل نیرو ندارد. هزینه نیروی انسانی در قیمت تمام شده تولید بسیار ناچیز است.
همچنین در این گفتگو رعیتی فرد با مقایسه اختلاف میان سبد معیشت ۹ میلیون تومانی و حداقل دستمزد ۵٫۷ میلیون تومانی اضافه می کند: شورای عالی به قصد ایجاد تحریک تقاضا با افزایش دستمزدها موافقت کرد. مدعیان، این میزان افزایش را چماق نکنند.
از طرف دیگر، در بازار کار ایران اکثر کارگران مشمول قانون کار درآمدی نزدیک به حداقل مزد دارند و تنها عده معدودی از کارگران شاغل در کارگاه های بزرگ هستند که درآمدشان براساس سایر سطوح است.
سابقه اعتراضات مزدی
پیگیری برای بازبینی دستمزدهای سال ۱۴۰۱ یادآوری طرح شکایتی است که در سال ۸۶ از سوی یک گروه کارفرما برای تغییر مصوبه دستمزدهای آن سال صورت گرفت.
در آن زمان شورای عالی کار در اقدامی غیر کارشناسی، روزانه هزار تومان بابت حاشیه امنیت شغلی کارگران قراردادی در نظر گرفت. به دلیل اعتراض کارفرمایان وقت این مصوبه در نهایت اصلاح شد و پرداخت این مزایای اضافی به توافق کارفرما و کارگر منوط شد.
سال ۹۱ نیز گروهی از کارگران در اعتراض به نحوه افزایش مزد، شکایتی را در دیوان عدالت اداری مطرح کردند. فرجام این شکایت بعد از نزدیک دو سال عدم موافقت با خواسته کارگران بود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: ماه رمضان میانکاله دعای روز هجدهم رمضان شب قدر تجارت نیوز دستمزد کارگران شورای عالی کار ماه رمضان میانکاله دعای روز هجدهم رمضان شب قدر گذشته شورای عالی کار کاهش حقوق کارگران افزایش دستمزد سایر سطوح شب گذشته جلسه شب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۳۷۵۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نبود کمیتههای حفاظت فنی و بازرسان عامل ازدیاد حوادث کار
ایسنا/سمنان دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان از نبود کمیتههای حفاظت فنی و بازرسان، به عنوان عوامل موثر در ازدیاد حوادث کار در این استان صنعتی و کارگری نام برد.
حبیبالله محقق به مناسبت هفته کارگر در نشست خبری با اصحاب رسانه استان ضمن گرامیداشت یاد ۱۹ فوتی حوادث کار امسال در این استان، اظهار کرد: کنار گذاشتن قانون کار و عدم راهاندازی کمیتههای حفاظت فنی و بهداشت کار که در فصل چهارم قانون کار به صراحت بر آن تاکید شده از مهمترین دلایل بالا بودن حوادث کار در این استان است.
وی با بیان اینکه کمیتههای حفاظت فنی و بهداشت کار باید جلوی رخ دادن حوادث کارگری را بگیرند، ادامه داد: نبود این کمیتهها باعث میشود که شاهد این حوادث در محیط های کارگری باشیم. دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاههای مسوول، وظیفه دارند که براساس قوانین بر تشکیل این کمیتهها اصرار کنند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان افزود: ارزیابیهای همکاران ما نشان میدهد تشکیل این کمیتههای حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای تولیدی و صنعتی میتواند حوادث کار را تا حدود ۵۰ درصد کاهش دهد.
وی از تعداد کم بازرسان کار به عنوان عامل مهم و موثر در تعداد بالای حوادث کار برشمرد و گفت: تعداد کم بازرس ها و تعداد بالای واحدهای صنعتی و تولیدی سبب شده که بازرس ها نتوانند به همه واحدها سرکشی کنند. انتظار میرود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد بازرسان کار را افزایش دهد.
محقق در پاسخ به پرسشی در ارتباط با افزایش حقوق کارگران با بیان اینکه متاسفانه شورای کار امسال نیز همچون سال قبل برخلاف قانون کار عمل کرد، تصریح کرد: جامعه کارگری در استانی مثل سمنان یک اکثریت ۷۰ درصدی و در سطح کشور نیز بین ۵۰ تا ۶۰ درصد جامعه را تشکیل میدهد و لذا اگر حال کارگران خوب باشد، حال اکثریت جامعه خوب است.
وی با گلایه از نحوه تصویب مصوبه حقوق و دستمزد،تاکید کرد: سال گذشته نمایندگان کارگران مصوبه را امضا کردند و از این رو دادخواستهای متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری به جایی نرسید اما امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند. البته ما کارگران معتقدیم که نمایندگان کارفرماها نیز مبتنی بر قانون انتخاب نشدند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه سال گذشته بیش از یکهزار و ۴۰۰ دادخواست از سوی کارگران استان برای دیوان عدالت اداری ارسال شد، گفت: دیوان عدالت اداری، سال گذشته با استناد به امضای نمایندگان کارگران همه دادخواستها که در سطح ملی افزون بر ۱۰۰ هزار می شدند را رد کرد. خوشبختانه امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند و از این رو امیدواریم از طریق دیوان عدالت اداری به حقوق خود برسیم.
وی با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد نباید دستوری باشد، اظهار کرد: افزایش حقوق ۳۵ درصدی کارگران در شرایطی است که حداقل تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۴۱ تا ۴۲ درصد بود. قاعدتا نباید افزایش حقوقها کمتر از نرخ تورم باشد. همچنین در مصوبه امسال به طور مثال حق مسکن که در سال قبل از آن ۸۰۰ هزار تومان بوده، همچنان ثابت مانده و این در حالیست که هزینه مسکن بسیار بالا رفته است.
محقق تاکید کرد: بدون تردید وقتی در شرایط تورمی، حقوق و دستمزد کارگران کمتر از تورم رشد میکند، همین موضوع شرایط اقتصادی را سخت میکند.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه انقلاب ما، انقلاب پابرهنهها بود، افزود: دولت باید از قشر کارگر حمایت بیشتری داشته باشد.
وی با بیان اینکه متاسفانه برخی کارفرماها حقوق کارگران را پایمال میکنند، گفت: جدای از بحث " قراردادها و تسویه حسابهای سفید امضاء" در همین استان سمنان کارگرانی هستند که کارفرماها چک و سفته ۴۰۰ میلیون تومانی از آنها اخذ کرده و کارگران نیز نمیتوانند پیگیر حقوق خود شوند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با اشاره به مطالبات زیاد تامین اجتماعی، گفت: عدم پرداخت این مطالبات سبب شده سازمان نتواند خدمات با کیفیتی به بیمهشدگان خود ارائه دهد.
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: انتظار میرود دولت با پرداخت حقوق سازمان تامین اجتماعی به بهبود شرایط آن کمک کند. همچنین با توجه به برخی موانع قانونی در حوزه درمان در تامین اجتماعی، انتظار میرود که دولت همراهی بیشتری با سازمان داشته باشد.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه تحقق شعار سال به بهبود شرایط جامعه کارگری کمک میکند، بر لزوم افزایش قدرت خرید کارگران تاکید کرد و گفت: افزایش قدرت خرید کارگران میتواند به رشد و شکوفایی در بخش تولید کمک شایانی کند.
انتهای پیام