به نقل از «فردا»

افزایش حقوق کارگران در سال آینده/حقوق کارگران ۱۱ میلیون تومان می شود؟

تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۶۵۸۶۳

 با روی کار آمدن دولت سیزدهم، در وزارت کار رویه خوبی در پیش گرفته شده و جلسات کمیته دستمزد هر دو هفته یکبار برگزار شده است. در حالی که تاکنون شش جلسه کمیته دستمزد برگزار و نمایندگان کارفرمایی و کارگری منعی در بیان جزییات و مفاد جلسه و تصمیمات گرفته شده نداشتند، هفتمین جلسه کمیته دستمزد برخلاف روال گذشته با درخواست از نمایندگان دو طرف برای عدم مصاحبه با رسانه‌ها همراه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس اطلاع خبرنگار ایسنا، دلیل رسانه‌ای نشدن مفاد جلسه دیروز کمیته دستمزد، غیر رسمی بودن جلسه عنوان شده و با توجه به حضور نماینده وزارت امور اقتصاد و دارایی در جلسه، جدولی از اقلام خوراکی سبد معیشت خانوارهای کارگری ارائه شده است.

البته به نظر می رسد عدم رسانه ای شدن مفاد هفتمین جلسه کمیته دستمزد موقتی باشد و جلسات آتی کمیته مزد همچون روال سابق ادامه یابد.

امسال جلسات کمیته دستمزد شورای عالی کار با طرح مباحثی در خصوص منطقه ای کردن دستمزد کارگران به جریان افتاد.

موضوع منطقه‌ای کردن دستمزدها سال گذشته از سوی شرکای اجتماعی به ویژه گروه کارفرمایی مطرح شد؛ با این استناد که در ماده ۴۱ قانون کار اشاره شده که شورای عالی کار میزان حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف را تعیین کند. بر همین اساس مقرر شد تا موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی نسبت به این موضوع تحقیق کند و نتایج گزارش را در اختیار اعضای کمیته دستمزد قرار دهد.

در طول جلسات، مباحثی همچون خط فقر، ‌ تورم، ‌ معیشت جامعه کارگری، نقاط قوت و ضعف دستمزد و بهبود فضای کسب و کار مطرح شد و رفته رفته با تداوم جلسات، گزارش نماینده موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در خصوص مزد منطقه‌ای نشان داد که هزینه های زندگی کارگران افزایش و فاصله نمودار تورم و زندگی خانوارهای کارگری بیشتر شده است.

علی حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر کار ـ در روزهای گذشته با اشاره به دغدغه تعیین حقوق و دستمزد گفته بود: دولت در تلاش است تا تورم را کنترل کند تا نتیجه آن بر سفره کارگران اثرگذار باشد.

به اعتقاد وی، در بحث تعیین حقوق و دستمزد سال آینده با تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما می توان به نتایج خوبی دست یافت و دغدغه های معیشتی را کاهش داد.

معاون وزیر کار در عین حال از برگزاری شش جلسه کمیته تخصصی دستمزد ذیل شورای عالی کار خبر داده و گفته بود:"هنوز در مورد سبد معیشت خانوار کارگری تصمیم گیری نشده است. "

به گفته رعیتی فرد، ا حتمالا در جلسه بعدی کمیته دستمزد با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت سبد معیشت خانوارهای کارگری تعیین می شود که با توجه به اظهارات معاون وزیر کار و عدم رسانه ای شدن مفاد جلسه عصر دیروز،  احتمال رسیدن به رقم سبد معیشت کارگران و تعیین آن در آخرین دور مذاکرات، دور از انتظار نیست.

نمایندگان کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی کار معتقدند وزارت کار در این دوره همراهی و مساعدت لازم را برای تشکیل جلسات کمیته دستمزد و شورای عالی کار نشان داده و معاونت روابط کار با جدیت پیگیر برگزاری جلسات کمیته دستمزد است تا خروجی جلسه برای نشست اصلی شورای عالی کار به دست آید.

پیش از این مرکز ‌آمار ایران،  رقم هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار را ۱۱ میلیون تومان اعلام کرده بود. به گفته نمایندگان کارگری حاضر در جلسات کمیته مزد، گزارش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، مهر تأییدی بر کاهش توان شاغلان رسمی بوده است؛ به نحوی که افراد شاغل در سالهای اخیر با افت قدرت معیشت مواجه شده اند.

به گزارش ایسنا، مقامات کارگری و فعالان حوزه کار با اشاره به افزایش هزینه های سبد معیشت کارگران و رسیدن آن به مرز ۱۱ میلیون تومان در ماه و افزایش قیمت اقلام و مولفه هایی همچون اجاره بها، مسکن و خوراکی ها بر لزوم افزایش منطقی و واقعی شدن دستمزد سال آینده کارگران تاکید کرده‌اند.

منبع: فردا

کلیدواژه: افزایش حقوق کارگران حقوق کارگران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۶۵۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیمات نادرست در وزارت کار، چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی شود؟!

تین نیوز

یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه جانبه گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی است تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

سهرابی تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی عدالتی را در حق  کارگران روا داشته اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله نامه های بنیادین بین المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن ها افراد قانون گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست های مزدی می بینیم، تحکم و برخورد آمرانه ی فراقانونی ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه ای نداده اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه اندازی نروید چون به جایی نمی رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بی اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می شوید؛ آنجا چطور می خواهید از سه جانبه گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه ای نخواهد داشت: « اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را  به حضور در پشت درب های بهارستان بکشانند ثمره ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه گری برحق کارگران زخم خورده اید که واقعاً می خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن ها به سخره گرفته شده است؛  قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست اندازی ها ساکت نمی نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید