به نقل از «خبرگزاری برنا»

جزئیات سومین جلسه شورای عالی کار در دولت رئیسی/ افزایش حقوق کارگران در 1401 باید طبق تورم بین‌41 تا 50 درصد باشد

تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۸۰۹۶۷

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در خواست ما برای دستمزد سال آینده این است که دولت تبصره دو ماده 41 قانون را اولویت کار خود قرار دهد و محاسبه سبد معیشت و پرداخت آن از سوی کارفرمایان به کارگران باید در دستور کار قرار گیرد.

محمدرضا تاجیک رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران و نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار رفاهی خبرگزاری برنا گفت: شب گذشته سومین جلسه شورای عالی کار در دولت جدید تشکیل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه در این جلسه مزد منطقه ای، مسکن و تغییر قانون کار در دستور کار قرار داشت، افزود: با توجه به دستور شورای عالی کار در جلسه گذشته قرار بود کمیته مزد، موضوع مزد منطقه ای  را بر اساس صنایع مختلف بررسی کند. همچنین این موضوع در دستور کار کمیته مزد بود و چهار جلسه نیز برای آن تشکیل شد.

اجرای مزد منطقه ای نیازمند تحلیل های بیشتر است

تاجیک ادامه داد: برای تعیین مزد منطقه ای با مرکز پژوهش های مجلس، مرکز پژوهش های تأمین اجتماعی، نمایندگان وزارت اقتصاد و صمت، مرکز آمار شرکای اجتماعی وزارت کار، نمایندگان کارگری و کارفرمایی جلساتی تشکیل شد و موضوع بررسی شد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: در نتیجه قرار شد تحلیل های بیشتری برای این موضوع صورت گیرد و عملا گزارشی که مرکز پژوهش های تأمین اجتماعی ارائه داد مبنی بر این بود که فعلا زیرساخت ها وجود ندارد و اجرایی کردن این موضوع به صلاح نیست.

وی با اشاره به اینکه اجرایی نشدن مزد منطقه ای از سوی نمایندکان کارگری مورد انتقاد قرار گرفت که این پژوهش به نحوه احسنت انجام نشده است و پژوهش داوری نشده است، ادامه داد: نمایندگان کارفرمایان در کمیته دستمزد حضور داشتند و توقع این بود که اگر نظری دارند عنوان کنند که جمع بندی ای صورت گیرد.

عدم توجه به تورم و پرداخت هزینه معیشت کارگری

تاجیک گفت: در نتیجه مزد منطقه ای با توجه به اینکه نیاز به تحلیل بیشتری است به جلسات بعد واگذار شد و نظر نمایندگان کارگری هم جز این نبود که فعلا نمی توانیم مزد را بر اساس مناطق و صنایع اجرا کنیم.

وی با بیان اینکه تبصره یک و دو ماده 41  قانون کار عنوان می کند که تورم و پرداخت هزینه معیشت جامعه کارگری مهم است و این دو تبصره در هیچ مورد و زمانی اجرا نشده است، گفت: در دولت قبل صحبت این بوده است که بالاتر از میزان تورم به میزان دستمزد کارگران اضافه شده است ولی عقب افتادگی دستمزد بیشتر شد و کارگران برای پرداخت هزینه های زندگی ناتوان تر شده اند.

تاجیک افزود: باید تورم را بر روی هزینه های زندگی درنظر بگیریم در صورتی که تورم همیشه بر روی درآمد سال گذشته در نظر گرفته شده است وتا این موضوع اصلاح نشود و چارچوب درست نداشته باشد، نمی توانیم خروجی مثبتی داشته باشیم.

تعیین تکلیف مسکن کارگران در کمیته ای ویژه

این نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به تصمیم گیری برای مسکن کارگران گفت: این موضوع با حضور شرکای اجتماعی به کمیته ای واگذار شد که آیین نامه و چارچوب این موضوع را تهیه کنند و در اختیار شورای عالی کار قرار دهند.

وی با بیان اینکه در دولت قبل تفاهم نامه ای با وزارت مسکن امضا شد و  همین راستا اشکالاتی داشت و موضوع آن به شورای عالی کار آمد و جلساتی با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد که در اسرع وقت این کمیته کار خود را انجام دهد، ادامه داد: قرار است تا سه ماه آیین نامه ی انجام این کار به شورای عالی کار ارائه شود.

لزوم بکارگیری حقوقدانان برای اصلاح قانون کار

تاجیک درباره اصلاح قانون کار گفت: این موضوع بزرگ و گسترده ای است  و با توجه به درخواست شرکای اجتماعی خصوصا جامعه کارگری نیازمند یک بررسی بیشتر است.

وی با اشاره به اینکه نظر وزیر کار این بود که نظرات حقوقدان ها و صاحب نظران قانون را دریافت کنیم و بعد موضوع اصلاح قانون را به جمع بندی برسانیم، افزود: بازنگری دستمزد کارگران به دلیل تورمی است که متاسفانه افسارگسیخته است و به جامعه کارگری تحمیل می شود به همین دلیل است که نمایندگان کارگران درخواست بازنگری دستمزد را در اواسط هر سال دارند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: انتظار داریم دولت با توجه به نقش حاکمیتی خود تورم را کنترل کند و تا زمانی که تورم کنترل نشود افزایش دست مزد بی نتیجه است و عملا عقبگرد داریم.

وی با بیان اینکه در خواست ما برای دستمزد سال آینده این است که دولت تبصره دو ماده 41 قانون را اولویت کار خود قرار دهد، افزود: محاسبه سبد معیشت و پرداخت آن از سوی کارفرمایان به کارگران باید در دستور کار قرار گیرد.

تاجیک ادامه داد: باید سبد معیشت محاسبه شود تا بتوانیم رقمی را برای افزایش دستمزد کارگران اعلام کنیم.

افزایش 50 درصدی یا 41 درصدی قانون کار؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: تبصره ی یک ماده 41 تورم را اعلام می کند که تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی در شهر های با تورم مانند ایلام 50 درصد است و در شهر های پایین 41 درصد است. معمولا میانگین این رقم را محاسبه می کنند و دستمزد را در نهایت تعیین می کنند.

وی با اشاره به اینکه محاسبه تورم و اضافه شدن آن به دستمزد باید بر مبنای هزینه های زندگی باشد واگر این امر اتفاق نیوفتد عقبگرد خواهیم داشت، گفت: در دو سه سال اخیر نمودار تورم با توان پرداخت هزینه کارگران فاصله زیادی دارد و عملکرد شرکای اجتماعی ما در افزایش دستمزد زیر سوال است.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: استان تهران شورای عالی کار برنا دولت مسکن قانون کار اقتصاد دستمزد تورم قانون جامعه درآمد آیین نامه شورای عالی کار دستمزد کارگران نماینده کارگران در شورای عالی کار شورای عالی کار شرکای اجتماعی پرداخت هزینه مزد منطقه ای دستور کار قانون کار کار قرار ماده 41

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۸۰۹۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟

یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قرارداد‌های کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آن‌ها نمی‌شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آن‌ها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص‌های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی‌توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سال‌های قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک‌ها به نرخ تورم ضریب می‌دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آن‌ها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آن‌ها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود) برخی از واحد‌های تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحد‌های خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخش‌ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحد‌های تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحد‌های تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحد‌های تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قرارداد‌های کار به ویژه قرارداد‌های موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل‌های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کار‌های پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه‌هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می‌کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی‌شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماری‌های شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می‌شود، لذا بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمن‌تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.‌ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکل‌ها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه‌ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی‌ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می‌کند، این نکته‌ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.