به نقل از «پول نیوز»

در اولین جلسه دستمزد ۱۴۰۱ چه گذشت؟

تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۶۳۲۳۹

در دوره تورم ۴۴ درصدی و در حالی که رئیس سازمان برنامه گفته سال آینده به جای تمرکز بر افزایش حقوق‌ها بر تقویت قدرت خرید تاکید داریم ممکن است برای افزایش دستمزد کارگران چه اتفاقی بیفتد؟ در دوره تورم ۴۴ درصدی و در حالی که رئیس سازمان برنامه گفته سال آینده به جای تمرکز بر افزایش حقوق‌ها بر تقویت قدرت خرید تاکید داریم ممکن است برای افزایش دستمزد کارگران چه اتفاقی بیفتد؟ هرچند که سازمان برنامه درباره حقوق کارمندان می‌تواند تصمیم‌گیری کند، اما احتمال سرایت این تصمیم به دستمزد کارگران هم وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق قانون کار هرساله شورای عالی کار متشکل از سه نماینده کارگر، سه نماینده کارفرما و سه نماینده دولت درباره افزایش دستمزد کارگران تصمیم‌گیری می‌کند. تورم و سبد معیشت کارگران دو عامل اصلی و تعیین کننده است که در قانون هم به آن اشاره شده، با این حال معمولا تورم تنها ملاک تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.

در دوره تورم ۴۴ درصدی و در حالی که رئیس سازمان برنامه گفته سال آینده به جای تمرکز بر افزایش حقوق‌ها بر تقویت قدرت خرید تاکید داریم ممکن است برای افزایش دستمزد کارگران چه اتفاقی بیفتد؟ هرچند که سازمان برنامه درباره حقوق کارمندان می‌تواند تصمیم‌گیری کند، اما احتمال سرایت این تصمیم به دستمزد کارگران هم وجود دارد.

در این شرایط روز سه‌شنبه اولین جلسه تصمیم‌گیری برای افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ برگزار شد که به گفته نماینده کارگران این جلسه صرفا بیان نظرات کارشناسی بوده است.

اولیا علی‌بیگی در گفتگوی صبح امروز خود با رادیو گفته که نمایندگان کارگران به دنبال این هستند که در رقم نهایی اعلام شده علاوه بر تورم به رقم سبد معیشت کارگری نیز توجه شود.

او تصریح کرد: سال ۱۴۰۰ سال سختی برای کارگران بوده و به همین دلیل نمایندگان کارگران به دنبال افزایش دستمزدی متناسب با شرایط فعلی هستند.

به گفته علی‌بیگی در اولین جلسه افزایش دستمزد مباحث کارشناسی مطرح شده و تصمیم نهایی در اسفند ماه امسال اتخاذ خواهد شد. در این تصمیم‌گیری نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به صورت سه‌جانبه مشارکت خواهند داشت.

اگرچه هنوز هیچ گمانه‌زنی درباره افزایش حقوق‌ها مطرح نشده، اما پیش از این چند سناریو، درباره افزایش حقوق‌ها مطرح شده است.

برخی می‌گویند احتمالا افزایش حقوق کارمندان دولت بیش از ۱۵ درصد نباشد. اگر قرار باشد حقوق کارگران هم به همین میزان افزایش پیدا کند، حداقل حقوق سال ۱۴۰۱ به حدود سه میلیون تومان می‌رسد.

اما رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش از این گفته بود قرار است حقوق کارکنان دولت به صورت پله‌ای افزایش پیدا کند و بالاترین میزان افزایش حقوق ۳۰ درصد است.

بر اساس این گفته میرکاظمی ممکن است حقوق کارگران ۳۰ درصد بیشتر شود و پایه حقوق کارگران به ۳٫۴ میلیون تومان برسد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: حقوق دستمزد حقوق کارگران سازمان برنامه و بودجه افزایش حقوق افزایش دستمزد کارگران برای افزایش دستمزد رئیس سازمان برنامه افزایش حقوق ها تصمیم گیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۶۳۲۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان عامل ازدیاد حوادث کار

ایسنا/سمنان دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان از نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان، به عنوان عوامل موثر در ازدیاد حوادث کار در این استان صنعتی و کارگری نام برد.

حبیب‌الله محقق به مناسبت هفته کارگر در نشست خبری با اصحاب رسانه استان ضمن گرامیداشت یاد ۱۹ فوتی حوادث کار امسال در این استان، اظهار کرد: کنار گذاشتن قانون کار و عدم راه‌اندازی کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار که در فصل چهارم قانون کار به صراحت بر آن تاکید شده از مهمترین دلایل بالا بودن حوادث کار در این استان است. 

وی با بیان اینکه کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار باید جلوی رخ دادن حوادث کارگری را بگیرند، ادامه داد: نبود این کمیته‌ها باعث می‌شود که شاهد این حوادث در محیط های کارگری باشیم. دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه‌های مسوول، وظیفه دارند که براساس قوانین بر تشکیل این کمیته‌ها اصرار کنند. 
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان افزود: ارزیابی‌های همکاران ما نشان می‌دهد تشکیل این کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای تولیدی و صنعتی می‌تواند حوادث کار را تا حدود ۵۰ درصد کاهش دهد. 

وی از تعداد کم بازرسان کار به عنوان عامل مهم و موثر در تعداد بالای حوادث کار برشمرد و گفت: تعداد کم بازرس ها و تعداد بالای واحدهای صنعتی و تولیدی سبب شده که بازرس ها نتوانند به همه واحدها سرکشی کنند. انتظار می‌رود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد بازرسان کار را افزایش دهد. 

محقق در پاسخ به پرسشی در ارتباط با افزایش حقوق کارگران با بیان اینکه متاسفانه شورای کار امسال نیز همچون سال قبل برخلاف قانون کار عمل کرد، تصریح کرد: جامعه کارگری در استانی مثل سمنان یک اکثریت ۷۰ درصدی و در سطح کشور نیز بین ۵۰ تا ۶۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهد و لذا  اگر حال کارگران خوب باشد، حال اکثریت جامعه خوب است. 

وی با گلایه از نحوه تصویب مصوبه حقوق و دستمزد،تاکید کرد: سال گذشته نمایندگان کارگران مصوبه را امضا کردند و از این رو دادخواست‌های متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری به جایی نرسید اما امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند. البته ما کارگران معتقدیم که نمایندگان کارفرماها نیز مبتنی بر قانون انتخاب نشدند. 

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه سال گذشته بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ دادخواست از سوی کارگران استان برای دیوان عدالت اداری ارسال شد، گفت: دیوان عدالت اداری، سال گذشته با استناد به امضای نمایندگان کارگران همه دادخواست‌ها که در سطح ملی افزون بر ۱۰۰ هزار می شدند را رد کرد. خوشبختانه امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند و از این رو امیدواریم از طریق دیوان عدالت اداری به حقوق خود برسیم. 

وی با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد نباید دستوری باشد، اظهار کرد: افزایش حقوق ۳۵ درصدی کارگران در شرایطی است که حداقل تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۴۱ تا ۴۲ درصد بود. قاعدتا نباید افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم باشد. همچنین در مصوبه امسال به طور مثال حق مسکن که در سال قبل از آن ۸۰۰ هزار تومان بوده، همچنان ثابت مانده و این در حالی‌ست که هزینه مسکن بسیار بالا رفته است. 

محقق تاکید کرد: بدون تردید وقتی در شرایط تورمی، حقوق و دستمزد کارگران کمتر از تورم رشد می‌کند، همین موضوع شرایط اقتصادی را سخت می‌کند.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه انقلاب ما، انقلاب پابرهنه‌ها بود، افزود: دولت باید از قشر کارگر حمایت بیشتری داشته باشد. 

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی کارفرماها حقوق کارگران را پایمال می‌کنند، گفت: جدای از بحث " قراردادها و تسویه حساب‌های سفید امضاء" در همین استان سمنان کارگرانی هستند که کارفرماها چک و سفته ۴۰۰ میلیون تومانی از آنها اخذ کرده و کارگران نیز نمی‌توانند پیگیر حقوق خود شوند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با اشاره به مطالبات زیاد تامین اجتماعی، گفت: عدم پرداخت این مطالبات سبب شده سازمان نتواند خدمات با کیفیتی به بیمه‌شدگان خود ارائه دهد. 

این فعال کارگری خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دولت با پرداخت حقوق سازمان تامین اجتماعی به بهبود شرایط آن کمک کند. همچنین با توجه به برخی موانع قانونی در حوزه درمان در تامین اجتماعی، انتظار می‌رود که دولت همراهی بیشتری با سازمان داشته باشد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه تحقق شعار سال به بهبود شرایط جامعه کارگری کمک می‌کند، بر لزوم افزایش قدرت خرید کارگران تاکید کرد و  گفت: افزایش قدرت خرید کارگران می‌تواند به رشد و شکوفایی در بخش تولید کمک شایانی کند.
انتهای پیام