به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

کارگران در یک قدمی افزایش حقوق؟

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۴۴۲۱۸

هر ذهن فعالی می‌داند که تولید بدون منابع انسانی و نیروی کارگران ممکن نیست و درنتیجه تقویت نیروی کار و توسعه تولید سرمایه ملی کشور افزایش خواهد یافت.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اهمیت وجود کارگران به‌عنوان بازوان محرک چرخه تولید بر هیچ‌کس پوشیده نیست و هر ذهن فعالی می‌داند که تولید بدون منابع انسانی و نیروی کارگران ممکن نیست و درنتیجه تقویت نیروی کار و توسعه تولید سرمایه ملی کشور افزایش خواهد یافت ازاین‌رو دغدغه‌های معیشتی کارگران باید موردتوجه ویژه قرار بگیرد تا با رفع مشکلات و تأمین نیاز آنان به امنیت شغلی، تأمین معیشت و حق بیمه این قشر زحمتکش و مولد به حداقل خواسته‌های به حق خود برسند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بی‌توجهی به قانون کار

برای دفاع از حقوق کارگران و حمایت از آنان، قانون‌گذار در سال ۱۳۶۹ قانون کار را در ۲۰۳ ماده و چندین تبصره به تصویب رساند. این قانون به وظایف کارگران و کارفرمایان اشاره می‌کند و نمونه کوچکی در حمایت از کارگران است که تبعیت از آن به‌راحتی همه مشکلات جامعه کارگری را حل خواهد کرد.

علاوه بر این قانون کار به تضمین اجرای قوانین حمایتی نیز پرداخته است؛ به این معنی که تخلف از قوانین حمایتی حقوق کار برای کارفرمایان امکان‌پذیر نبوده و عدم اجرای قوانین و موازین حمایتی پیش‌بینی‌شده، ضمانت‌های اجرایی را برای آنان در پی خواهد داشت؛ و برای اینکه کارگر و کارفرما هر دو به این قانون پایبند باشند، در ضمن ماده ۱۷۱ قانون کار ذکرشده است که در صورت تخلف از مواد این قانون، شخص متخلف به مجازات حبس، جریمه نقدی یا هر دو محکوم می‌شود.

 

مشکلات تعیین دستمزد کارگران

یکی از مشکلات مطرح جامعه کارگری تعیین دستمزد کارگران است که در ماه‌های پایانی هرسال و بدون احتساب افزایش نرخ تورم سال بعد تعیین می‌شود و با توجه به افزایش نرخ تورم در سال بعد  دستمزد کارگران کفاف گردش چرخ زندگی کارگران را نمی‌دهد و خوشبختانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان جامعه کارگری و حتی نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار نیز به این موضوع اذعان دارند.

 

علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در خصوص مشکل تعیین دستمزد کارگران گفته بود: باید برای مشکل کمبود دستمزد کارگران برنامه‌های جبرانی در نظر گرفته شود، البته مشکلات ناشی از افزایش نرخ تورم تنها مختص کارگران نیست، بلکه همه مزدبگیرانی که بین ۵ الی ۷ میلیون درآمد دارند و  دهک‌های پایین جامعه  با این مشکل مواجه هستند.

 

علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز در این خصوص گفت: متأسفانه برای تعیین دستمزد کارگران تورم ایجادشده در سال گذشته در نظر گرفته می‌شود و به همین دلیل همواره حقوق کارگران به‌اندازه در صد بالایی از نرخ تورم از هزینه‌های زندگی عقب‌افتاده است.

 

همچنین محمد عطاردیان دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایران در خصوص مشکل تعیین دستمزد کارگران، گفت: مشکل تعیین دستمزد کارگران فقط با توافق دولت قابل‌حل است و این مشکل بین کارفرمایان و کارگران نیست، من و همه کارفرمایان می‌دانیم که دستمزد کارگران پایین است و هرچقدر اضافه شود بازهم کم است و در جلسه شورای کار هم به این موارد اشاره‌کرده‌ام.

 

تشکیل اولین جلسه شورای عالی کار در دولت جدید

در راستای حل مشکل دستمزد کارگران بنا به درخواست نمایندگان جامعه کارگری اولین جلسه شورای عالی کار در دولت سیزدهم با حضور وزیر کار، نمایندگان کارگران و کارفرمایان چند هفته پیش برگزار شد و خوشبختانه تداوم برگزاری جلسات شورای عالی کار به‌صورت ماهیانه از مصوبات قابل‌توجه  این جلسه بود.  اما برای افزایش دستمزد کارگران در ماه‌های پایانی تصمیمی گرفته نشد و به‌منظور بهبود و بررسی سه جانبه وضعیت معیشتی کارگران کمیته دستمزد نیز در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد که اولین جلسه این کمیته به‌زودی برگزار خواهد شد.

 

علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار در این زمینه گفته بود: خروجی جلسه شورای عالی در این باب تشکیل کمیته دستمزد برای بررسی سه‌جانبه وضعیت معیشتی کارگران بود که این کمیته به زودی شروع به کار خواهد کرد.

 

حمایت‌های جانبی از کارگران برای جبران قدرت خرید آنان

با توجه به وضعیت موجود و به دلایلی از قبیل افزایش نرخ تورم، افزایش قیمت کالاها و عدم توانایی کارفرمایان و... افزایش دستمزد کارگران در ماه‌های پایانی سال کمی خوش‌بینانه  به نظر می‌رسد و احتمالاً برای بهبود وضعیت معیشتی و جبران قدرت خرید کارگران حمایت‌های جانبی در نظر گرفته شود.

 

افزایش دستمزد کارگران در سال جاری بعید است

فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار در خصوص احتمال افزایش دستمزد کارگران در سال جاری، گفت: با توجه به این‌که کمیته دستمزد برای بررسی وضعیت معیشتی کارگران باید تشکیل شود و در جلسات این کمیته راهکارهای بهبود وضعیت معیشتی کارگران و افزایش قدرت خرید کارگران بدون ایجاد تبعات در گردش نقدینگی جامعه ارائه شود و این زمان‌بر است به نظر من افزایش دستمزد کارگران در مدت باقیمانده تا پایان سال بسیار بعید است.

 

علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که در صورت عدم امکان افزایش دستمزد کارگران در سال جاری آیا وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای حمایت‌های جانبی دیگر از کارگران برنامه‌ای دارد؟ گفت: ان‌شاءالله امیدواریم که این اتفاق بیفتد.

 

تشکیل اولین جلسه کمیته دستمزد

فرامرز توفیقی در خصوص زمان و نحوه برگزاری اولین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: اولین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار عصر روز دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰ و با حضور سه جانبه و هر سه ضلع شرکای اجتماعی برگزار می‌شود.

 

وی ادامه داد: در این جلسه راهکارهای جبران کاهش قدرت خرید کارگران و ورود به بحث دستمزد سال ۱۴۰۱ در دستور کار جلسه  قرار داده شده است پیشنهادات نمایندگان کارگری از قبل آماده بوده است و همیشه گفته‌ایم که اجرا شدن قانون احترام و بازگشت به آن فصل الخطاب همه ما بوده است و باید به این سمت‌وسو قدم برداریم.

 

نماینده کارگران در کمیته دستمزد کانون عالی شورای کار در خصوص راهکارهای نمایندگان کارگران که در اولین جلسه کمیته دستمزد مطرح می‌شود بابیان اینکه ما حداقل ۵ راهکار که بتواند بدون هیجان و ایجاد شوک نقدینگی به کارگران برای ترمیم سبد معیشتی آنان کمک کرد،  آماده کرده‌ایم افزود: راه‌های راحتی وجود دارد تا ارتباط کارگر و کارفرما را مسجل کنیم و در همین راستا می‌شود از طریق کارفرما و با کمک دولت به‌عنوان پدرخوانده و کارفرمای بزرگ  به کارگران کمک کرد تا بلافاصله کارگران نتیجه این حمایت را در سبد معیشتی خود ببینند.

 

آثار برگزاری جلسات سه جانبه مثبت خواهد بود؟

وضعیت کارگران نیاز به کنکاش و بررسی دارد تا معیشت و امنیت شغلی آنان مورد بازنگری قرار گیرد وخوشبختانه توجه به دغدغه‌های کارگران  این روزها بیشتر شده و موافقت دولت و وزیر کار  برا ی تشکیل جلسات با رعایت سه جانبه گری ومشاوره تشکلات کارگری روزنه امیدی در کارگران بازکرده است و باید منتظر ظهورو بروز  آثار مثبت این تعاملات سه جانبه در سبد معیشتی کارگران باشیم.

 

حال باید منتظر ماند و دید که آیا از جلسه امروز دود سفید بلند خواهد شد تا کارگران یک قدم به افزایش حقوق نزدیک‌تر شوند!

منبع: خبرگزاری میزان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: اقتصادی کارگر قانون کار افزایش دستمزد کارگران اولین جلسه کمیته دستمزد وضعیت معیشتی کارگران تعیین دستمزد کارگران شورای عالی کار جامعه کارگری جلسه شورای افزایش نرخ قانون کار نرخ تورم سه جانبه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۴۴۲۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص شعب ویژه کارگران و کارفرمایان در گلستان

رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: شعب ویژه برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان در دادگستری استان گلستان اختصاص یافت. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، حیدرآسیابی در نشست مشترک مسئولان قضایی با جامعه کارگری و کارفرمایی استان اظهار داشت: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می‌یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان از تلاش دستگاه قضایی استان برای پیگیری و حل مشکلات حوزه کارگری در استان خبر داد و افزود :رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران ، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است تاکید کرد:  اگر کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی  یا وکیل در پرونده های خود دارند نیز  در رایزنی با کانوی وکلای  قوه قضاییه، سهمیه ویژه  برای وکلای معاضدتی، در نظر گرفته خواهد شد و برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد  تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است  افزود: این رویکرد  هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن فقط سال گذشته  110 واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد.

وی ادامه داد: حفظ حدود 3 هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحد ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل  کاهش 15 درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم  به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

وی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی  گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت‌های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی‌تر بگیرند .قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران، گفت: 188 هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در 43 هزار کارگاه کار می کنند.

حسینعلی خواجه مظفری افزود: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده  به 16 روز رسیده است که رتبه سوم کشور  رادر این بخش داریم و تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه‌های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.

انتهای پیام/581/.