کارگران در یک قدمی افزایش حقوق؟/ امروز؛ تشکیل اولین جلسه کمیته دستمزد شورای‌عالی کار
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۴۳۲۴۰
هر ذهن فعالی می‌داند که تولید بدون منابع انسانی و نیروی کارگران ممکن نیست و درنتیجه تقویت نیروی کار و توسعه تولید سرمایه ملی کشور افزایش خواهد یافت ازاین‌رو دغدغه‌های معیشتی کارگران باید موردتوجه ویژه قرار بگیرد. خبرگزاری میزان - اهمیت وجود کارگران به‌عنوان بازوان محرک چرخه تولید بر هیچ‌کس پوشیده نیست و هر ذهن فعالی می‌داند که تولید بدون منابع انسانی و نیروی کارگران ممکن نیست و درنتیجه تقویت نیروی کار و توسعه تولید سرمایه ملی کشور افزایش خواهد یافت ازاین‌رو دغدغه‌های معیشتی کارگران باید موردتوجه ویژه قرار بگیرد تا با رفع مشکلات و تأمین نیاز آنان به امنیت شغلی، تأمین معیشت و حق بیمه این قشر زحمتکش و مولد به حداقل خواسته‌های به حق خود برسند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علاوه بر این قانون کار به تضمین اجرای قوانین حمایتی نیز پرداخته است؛ به این معنی که تخلف از قوانین حمایتی حقوق کار برای کارفرمایان امکان‌پذیر نبوده و عدم اجرای قوانین و موازین حمایتی پیش‌بینی‌شده، ضمانت‌های اجرایی را برای آنان در پی خواهد داشت؛ و برای اینکه کارگر و کارفرما هر دو به این قانون پایبند باشند، در ضمن ماده ۱۷۱ قانون کار ذکرشده است که در صورت تخلف از مواد این قانون، شخص متخلف به مجازات حبس، جریمه نقدی یا هر دو محکوم می‌شود. مشکلات تعیین دستمزد کارگران
یکی از مشکلات مطرح جامعه کارگری تعیین دستمزد کارگران است که در ماه‌های پایانی هرسال و بدون احتساب افزایش نرخ تورم سال بعد تعیین می‌شود و با توجه به افزایش نرخ تورم در سال بعد دستمزد کارگران کفاف گردش چرخ زندگی کارگران را نمی‌دهد و خوشبختانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان جامعه کارگری و حتی نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار نیز به این موضوع اذعان دارند. علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در خصوص مشکل تعیین دستمزد کارگران به میزان گفته بود: باید برای مشکل کمبود دستمزد کارگران برنامه‌های جبرانی در نظر گرفته شود، البته مشکلات ناشی از افزایش نرخ تورم تنها مختص کارگران نیست، بلکه همه مزدبگیرانی که بین ۵ الی ۷ میلیون درآمد دارند و دهک‌های پایین جامعه با این مشکل مواجه هستند.
علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز در این خصوص گفت: متأسفانه برای تعیین دستمزد کارگران تورم ایجادشده در سال گذشته در نظر گرفته می‌شود و به همین دلیل همواره حقوق کارگران به‌اندازه در صد بالایی از نرخ تورم از هزینه‌های زندگی عقب‌افتاده است.
همچنین محمد عطاردیان دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایران در خصوص مشکل تعیین دستمزد کارگران، گفت: مشکل تعیین دستمزد کارگران فقط با توافق دولت قابل‌حل است و این مشکل بین کارفرمایان و کارگران نیست، من و همه کارفرمایان می‌دانیم که دستمزد کارگران پایین است و هرچقدر اضافه شود بازهم کم است و در جلسه شورای کار هم به این موارد اشاره‌کرده‌ام.
تشکیل اولین جلسه شورای عالی کار در دولت جدید
در راستای حل مشکل دستمزد کارگران بنا به درخواست نمایندگان جامعه کارگری اولین جلسه شورای عالی کار در دولت سیزدهم با حضور وزیر کار، نمایندگان کارگران و کارفرمایان چند هفته پیش برگزار شد و خوشبختانه تداوم برگزاری جلسات شورای عالی کار به‌صورت ماهیانه از مصوبات قابل‌توجه این جلسه بود. اما برای افزایش دستمزد کارگران در ماه‌های پایانی تصمیمی گرفته نشد و به‌منظور بهبود و بررسی سه جانبه وضعیت معیشتی کارگران کمیته دستمزد نیز در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد که اولین جلسه این کمیته به‌زودی برگزار خواهد شد. علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار در این زمینه به میزان گفته بود: خروجی جلسه شورای عالی در این باب تشکیل کمیته دستمزد برای بررسی سه‌جانبه وضعیت معیشتی کارگران بود که این کمیته به زودی شروع به کار خواهد کرد. حمایت‌های جانبی از کارگران برای جبران قدرت خرید آنان با توجه به وضعیت موجود و به دلایلی از قبیل افزایش نرخ تورم، افزایش قیمت کالاها و عدم توانایی کارفرمایان و... افزایش دستمزد کارگران در ماه‌های پایانی سال کمی خوش‌بینانه به نظر می‌رسد و احتمالاً برای بهبود وضعیت معیشتی و جبران قدرت خرید کارگران حمایت‌های جانبی در نظر گرفته شود.
افزایش دستمزد کارگران در سال جاری بعید است فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار در خصوص احتمال افزایش دستمزد کارگران در سال جاری، گفت: با توجه به اینکه کمیته دستمزد برای بررسی وضعیت معیشتی کارگران باید تشکیل شود و در جلسات این کمیته راهکارهای بهبود وضعیت معیشتی کارگران و افزایش قدرت خرید کارگران بدون ایجاد تبعات در گردش نقدینگی جامعه ارائه شود و این زمان‌بر است به نظر من افزایش دستمزد کارگران در مدت باقیمانده تا پایان سال بسیار بعید است.
علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» در پاسخ به سؤال خبرنگار میزان مبنی بر این که در صورت عدم امکان افزایش دستمزد کارگران در سال جاری آیا وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای حمایت‌های جانبی دیگر از کارگران برنامه‌ای دارد؟ گفت: ان‌شاءالله امیدواریم که این اتفاق بیفتد.
تشکیل اولین جلسه کمیته دستمزد
فرامرز توفیقی در خصوص زمان و نحوه برگزاری اولین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار به میزان گفت: اولین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار عصر روز دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰ و با حضور سه جانبه و هر سه ضلع شرکای اجتماعی برگزار می‌شود. وی ادامه داد: در این جلسه راهکارهای جبران کاهش قدرت خرید کارگران و ورود به بحث دستمزد سال ۱۴۰۱ در دستور کار جلسه قرار داده شده است پیشنهادات نمایندگان کارگری از قبل آماده بوده است و همیشه گفته‌ایم که اجرا شدن قانون احترام و بازگشت به آن فصل الخطاب همه ما بوده است و باید به این سمت‌وسو قدم برداریم. نماینده کارگران در کمیته دستمزد کانون عالی شورای کار در خصوص راهکارهای نمایندگان کارگران که در اولین جلسه کمیته دستمزد مطرح می‌شود بابیان اینکه ما حداقل ۵ راهکار که بتواند بدون هیجان و ایجاد شوک نقدینگی به کارگران برای ترمیم سبد معیشتی آنان کمک کرد، آماده کرده‌ایم افزود: راه‌های راحتی وجود دارد تا ارتباط کارگر و کارفرما را مسجل کنیم و در همین راستا می‌شود از طریق کارفرما و با کمک دولت به‌عنوان پدرخوانده و کارفرمای بزرگ به کارگران کمک کرد تا بلافاصله کارگران نتیجه این حمایت را در سبد معیشتی خود ببینند.
آثار برگزاری جلسات سه جانبه مثبت خواهد بود؟
وضعیت کارگران نیاز به کنکاش و بررسی دارد تا معیشت و امنیت شغلی آنان مورد بازنگری قرار گیرد وخوشبختانه توجه به دغدغه‌های کارگران این روزها بیشتر شده و موافقت دولت و وزیر کار برا ی تشکیل جلسات با رعایت سه جانبه گری ومشاوره تشکلات کارگری روزنه امیدی در کارگران بازکرده است و باید منتظر ظهورو بروز آثار مثبت این تعاملات سه جانبه در سبد معیشتی کارگران باشیم. حال باید منتظر ماند و دید که آیا از جلسه امروز دود سفید بلند خواهد شد تا کارگران یک قدم به افزایش حقوق نزدیک‌تر شوند! بیشتر بخوانید: نماینده کارگران در شورای عالی کار: مخالفت با حمایت غیر نقدی بجای نقدی از کارگران تصمیم خوبی بود انتهای پیام/
برچسب ها: اخبار اقتصادی کارگران دستمزد
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اخبار اقتصادی کارگران دستمزد افزایش دستمزد کارگران اولین جلسه کمیته دستمزد وضعیت معیشتی کارگران تعیین دستمزد کارگران نماینده کارگران شورای عالی کار جامعه کارگری جلسه شورای افزایش نرخ قانون کار سه جانبه نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۴۳۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.
ضعف تشکلهای کارگری در دفاع از حقوق کارگران
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
او اضافه کرد: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.
او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899880
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»