جلسه مشترک مجلس و دولت برای افزایش حقوق کارگران
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۱۹۲۸۱
به گزارش جماران؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از جلسه اعضای این کمیسیون با شورای عالی کار در هفته آینده درباره میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: با توجه به تورم ۶۰ درصدی موجود در قیمت کالاهای اساسی اما حقوق کارگران فقط ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است!
حجت‌الاسلام سید سلمان ذاکر با اشاره به ایجاد سازوکارهایی برای تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران در بودجه سال آینده اظهار کرد: باید روش‌های تعیین حقوق و دستمزد گارگران تغییر کند، روش‌های فعلی منطبق بر واقعیت و عادلانه نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: امروز شاهد افزایش نرخ تورم تا 60 درصد هستیم و قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم روزبه‌روز و بی‌ضابطه در حال افزایش است و در این میان بیشترین آسیب را کارگران می‌بینند و هر روز سفره‌شان کوچک‌تر می‌شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: باید چاره اساسی برای وضعیت حقوق و دستمزد کارگران اندیشیده شود، با توجه به تورم 60 درصدی موجود در قیمت کالاهای اساسی، اما حقوق کارگران در ابتدای سال جاری و طبق بودجه سال 99، فقط 35 تا 40 درصد افزایش یافته است.
حجت‌الاسلام ذاکر همچنین با اشاره به اقدامات مجلس در راستای عادلانه شدن میزان حقوق و دستمزد کارگران گفت: قرار است در هفته آینده جلسه‌ای در شورای عالی کار، با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس برای تعیین میزان افزایش حقوق کاگران در سال آینده برگزار شود.
وی اضافه کرد: قرار است در این جلسه، پیشنهادات تعدادی از نمایندگان و نیز کمیسیون اجتماعی درباره میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده مورد بررسی قرار گیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران، حق و حقوق کارفرمایان نیز باید مدنظر قرار گیرد، افزود: اگر افزایش حقوق کارگران با شرایط تولید یکسان نباشد، ممکن است با اخراج نیروهای کار نیز مواجه شویم بنابراین باید چاره‌ای اساسی اندیشیده شود.
حجت‌الاسلام ذاکر خاطرنشان کرد: امیدواریم در جلسه مشترک با شورای عالی کار، به جمع‌بندی‌هایی درباره میزان افزایش حقوق کارگران برسیم تا گشایشی در معیشت و سفره آنها ایجاد شود.
اخبار مرتبط پشت پرده کم ماندن حقوق کارگران چیست؟/قراردادهای موقت ابزار سرکوب مزدی کارگران برنامه جدید مجلس برای حقوق کارگران چیست؟ حقوق کارگران و بازنشستگان وجه‌المصالحه سایر امور قرار نگیرد/ دولت نخواهد طلب تامین اجتماعی را بپردازد، کارگران و بازنشستگان واکنش حداکثری نشان خواهند داد پراید ۹۰ میلیونی چه تناسبی با حقوق کارگران دارد؟/ کارفرمایان از شرایط موجود سوء‌استفاده می‌کنند منعی برای بازبینی دوباره حقوق کارگران نیست احتمال افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم امسال نتیجه جلسات برای بالا بردن حقوق کارگران: 200 هزار تومان مقایسه حقوق کارگران با هزینه زندگی + آمار و جدول خبر خوب وزیر کار در مورد حقوق کارگران دولت قول جبران کسری حقوق کارگران را داده است ماجرای حقوق کارگران به دادگاه کشیده می شود؟ هزینه مالیات‌ها را کاهش دهیم نه حقوق کارگران نحوه محاسبه حقوق کارگران اعلام شد حقوق کارگران مطابق با کارکنان دولت افزایش نیافت عدم توجه به تورممنبع: جماران
کلیدواژه: سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لیگ برتر 99 دستمزد کارگران نرخ تورم حقوق کارگران افزایش حقوق کارگران حقوق کارگران افزایش حقوق کارگران افزایش می یابد حقوق کارگران افزایش دارد نرخ تورم حقوق کارگران سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لیگ برتر 99 میزان افزایش حقوق کارگران کمیسیون اجتماعی مجلس حقوق کارگران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۱۹۲۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبتهای وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»