افزایش حقوق بازنشستگان در گرو تشکیل جلسه شورای عالی کار/ حقوق کارگران بازنگری میشود؟
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۸۲۳۰۳
به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت روغن، تخم مرغ، ماشین، اجاره مسکن، سکه، دلار، طلا و ... هر روز افزایش مییابد هر روز قیمت تمامی اقلام با روز گذشته تغییر پیدا میکند و زندگی را برای قشر حقوق بگیر به خصوص بازنشستگان با مشکل مواجهه میکند.
حالا اگر بازنشسته تامین اجتماعی هم باشی قوز بالای قوز است چراکه در حال حاضر بازنشستگان تامین اجتماعی کمترین حقوق را نسبت به سایر بازنشستگان کشور دریافت میکنند، اما این تفاوت در دریافتیها طبیعی است چراکه هر صندوق بیمهای شرایط و ضوابط خاص خود را دارد و مبلغ حق بیمه دوران اشتغال بیمه شدگان در هر صندوق متفاوت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همسان سازی حقوق هم دردی دوا نکرد...
اجرای متناسب سازی و برآورده کردن خواسته چندین ساله بازنشستگان تامین اجتماعی باز هم نتوانست آنها را راضی کند چراکه درحال حاضر با اجرای متناسب سازی و افزایش بن خواربار و مسکن یک بازنشسته با ۳۰ سال سابقه تنها ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان میگیرد و یک بازنشسته برای امرار معاش با این مبلغ فقط باید معجزه کند.
باتوجه به محدودیت بودجه متناسب سازی و تعداد زیاد بازنشستگان تامین اجتماعی که تقریبا به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر میرسند و تعدادشان از تمامی بازنشستگان سایر صندوقهای بیمهای نیز بیشتر است، یک راه برای افزایش حقوق بازنشستگان باقی مانده است آن هم افزایش دستمزد کارگران است چراکه براساس ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی حداقل مزد مصوب شده در شورای عالی کار مبنای پرداخت حقوق به بازنشستگان است درواقع هرچه قدر یک کارگر حداقل بگیر دریافت کند، یک بازنشسته حداقل بگیر همان مبلغ را دریافت خواهد کرد.
بیشتر بخوانید
لزوم بازنگری در دستمزد کارگران/ زندگی برای بازنشستگان سخت استتعیین مزد ۹۹ کارگران و حواشی آن
جلسه شورای عالی کار و تعیین مزد ۹۹ یکی از جنجالیترین دورههای تعیین مزد برای کارگران بود که با کشمکشهای فراوان میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی، در آخر افزایش ۲۱ درصد حقوق کارگران را در اواخر فروردین ماه به تصویب رسانند هرچند که نمایندگان کارگری که مخالف این رقم بودند به نشانه اعتراض مصوبه را امضا نکردند و در نهایت با ورود سازمان بازرسی کل کشور آن هم به دلیل توصیههای رهبری، حقوق کارگران به ۲۶ درصد افزایش یافت. هرچند در همان زمان رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد نیمه دوم سال مجدد دستمزد کارگران بازنگری میشود.
بیشتر بخوانید
جزئیات جدید پایه حقوق کارگران در سال ۹۹ تعیین دستمزد کارگران در راستای منویات رهبری حقوق کارگران مجدد افزایش مییابد؟با گذشت تقریبا ۲ ماه از نیمه دوم سال حتی زمزمهای از تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بازنگری دستمزد کارگران به گوش نمیرسد و حتی خبرنگار ما این موضوع (یعنی تشکیل جلسه شورای عالی) را از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی هم پیگیری کرد، اما متاسفانه جواب درستی از وزیر کار دریافت نکرد.
به طبع اگر حقوق کارگران افزایش یابد علاوه بر کمک به وضعیت معیشت آنها، حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز افزایش خواهد یافت و با توجه به اینکه اکثرا بازنشستگان دیگر توان کار مضاعف را ندارند و تمام دلخوشیشان همین مستمری ناچیزی است که دریافت میکنند، افزایش حقوق، کمک بزرگی در بهبود وضعیت معیشت آنهاست.
بیشتر بخوانید
بازنگری مجدد دستمزد کارگران منتفی شد/ شهریور ماه منتظر اعمال حق مسکن باشید!هزینه زندگی هر خانوار ایرانی به ۱۰ میلیون تومان رسید
علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهر تهران در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: افزایش دستمزد کارگران همیشه سالی یکبار اتفاق افتاده است و هیچ گاه حقوق کارگران دوبار در سال افزایش پیدا نکرده است.
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهر تهران تصریح کرد: امسال به دلیل افزایش بیش از حد اندازه تورم نسبت به سنوات گذشته و با توجه به اینکه سبد هزینه خانوار قشر حقوق بگیر دو برابر شده است درخواست بازنگری در دستمزد کارگران و تشکیل جلسه شورای عالی کار داشتیم.
وی با اشاره به اینکه سبد هزینه خانوار که شامل؛ مسکن، خوراک، پوشاک، حمل و نقل، تحصیلات و ... است تقریباً به ۱۰ میلیون تومان رسیده، گفت: سبد هزینه خانوار دارای ۳۵ مورد است که تمامی افراد با آن سر و کار دارند و بازنشستگان ما با این حقوقی که دریافت میکند قطعاً با مشکلات زیادی مواجهه هستند.
دهقان کیا با بیان اینکه از طریق نمایندگان کارگران در شورای عالی کار پیگیری کردیم تا درخواست تشکیل جلسه و بررسی مجدد حقوق کارگران را داشته باشند، گفت: اگر حقوق کارگران بازنگری شود و افزایش یابد، به دنبال آن حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز افزایش پیدا میکند.
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهر تهران بیان کرد: نمایندگان کارگران در شورای عالی کار درخواست خود را به دبیرخانه این شورا ارسال کردند، اما هنوز جوابی دریافت نکردند. بازنشسته تامین اجتماعی با ۳۰ سال سابقه دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافت میکند جدا از آن بازنشستگانی را داریم که ۱۰ سال سابقه دارند و مبلغ خیلی کمی را دریافت میکنند.
وی خاطرنشان کرد: وقتی میگوییم دستمزد کارگران را افزایش دهید میگویند تورم بیشتر میشود مگر الان تورم نداریم؟ فقط با افزایش حقوق کارگران تورم بیشتر میشود؟ باید برای حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی یک فکر اساسی شود.
همچنین اولیا علی بیگی رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، در این باره، بیان کرد: نماینده کارگران در شورای عالی کار نامهای مکتوب به دبیرخانه این شورا ارسال کردند و درخواست بازنگری حقوق کارگران را در نیمه دوم سال داشتند چرا که زندگی برای کارگران با این وضعیت معیشت، با مشقت و دشواری روبرو شده است.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: هنوز با گذشت دو هفته از ارسال نامه مکتوب نمایندگان کارگران به دبیرخانه شورای عالی کار، از سوی معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هیچ جوابی دریافت نکرده ایم.
وی بیان کرد: رئیس سازمان بازرسی کل کشور، چند ماه گذشته اعلام کرده بود که نیمه دوم سال جاری مجدد دستمزد کارگران مورد بازنگری قرار میگیرد، اما در همان زمان محمد شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که مزد ۹۹ بسته شد.
علی بیگی تصریح کرد: در ابتدای سال که دستمزد کارگران ۲۱ درصد افزایش پیدا کرد که با اعتراض نمایندگان کارگران و ناراضی بودن جامعه کارگری مجدد جلسه شورای عالی کار تشکیل شد و دستمزد کارگران را به ۲۶ درصد افزایش داد البته این ۲۶ درصد افزایش نبود بلکه یک جا به جایی استراتژیک در برخی از آیتمهای دستمزد کارگران صورت گرفت و پایه سنواتی از ۱۷۵ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد و به دنبال آن حداقل مزد ۲۶ درصد افزایش یافت و این اقدام به ضرر کارگران شاغل که سابقهشان بیش از یک سال است و حداقل مزد بگیر نیستند، شد چراکه مبلغ پایه سنواتی آنها کم شد.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: این جابجایی در آیتمهای دستمزد کارگران یک اجحاف بزرگ به جامعه کارگری بود و در واقع کلاه گشادی بر سرشان رفت. قوه قضاییه که در همان موقع بر دستمزد کارگران ورود کرد در واقع هیچ اقدام عملی که به نفع کارگران باشد را انجام نداد.
وی با اشاره به اینکه اگر دستمزد کارگران مورد بازنگری قرار گیرد و افزایش یابد به طبع حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیست افزوده خواهد شد، گفت: هرچند میدانیم تلاش ما بیهوده است و حقوق کارگران افزایش پیدا نخواهد کرد هرچند که در اواخر سال هستیم و دیگر حقوق کارگران بازنگری نمیشود.
نمایندگان کارگری: درخواست برگزاری جلسه ترمیم دستمزد کارگران را داریم
به دنبال آن این موضوع را از نمایندگان کارگری در شورای عالی کار پیگیری کردیم به همین منظور محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، در این باره گفت: با توجه به تورم افسار گسیخته موجود درخواست جامعه کارگری افزایش مزد است که باید مجدد در دستور کار جلسه شورای عالی کار قرار گیرد.
این نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: نمیتوان برای افزایش مزد کارگران عدد و رقم خاصی را اعلام کرد چراکه باید با مشورت شرکای اجتماعی و بررسیهای لازم عدد واقعی به دست بیاید.
وی با بیان اینکه با توجه به هزینه یک خانواده سه نفره سال گذشته بسته معیشتی ۵ میلیون تومان برآورد شد، گفت: این درحالی است که دستمزد دریافتی کارگران ۵۰ درصد این مبلغ هم نیست.
تاجیک ادامه داد: درحال حاضر قطعا سبد معیشت یک خانواده سه نفره ایرانی بالای ۸ میلیون تومان است.
وی گفت: گروه کارگری شورای عالی کار درخواست برگزاری جلسه ترمیم مزدی را به وزارت کار اعلام کرده است و مصر است این جلسه به قید فوریت برگزار شود.
نمایندگان کارفرمایی: درخواست ترمیم دستمزد را نداریم
هرچند که نمایندگان کارفرمایی مخالف تشکیل جلسه و افزایش دستمزد هستند و علی اصغر آهنیها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: طبق ماده ۴۱ قانون کار ترمیم دستمرد کارگران هرساله اتفاق میفتد و گروه کارفرمایی در حال حاضر درخواست تشکیل جلسه شورای عالی مبنی بر ترمیم دستمزد کارگران در اواسط سال را ندارد.
وی با بیان اینکه جلسه شورای عالی کار از ابتدای سال به صورت مداوم تشکیل شده است، گفت: جلسات تشکیل شده مبنای ترمیم مزد را نداشته است و موارد مختلفی در این جلسات مورد بررسی قرار میگیرد.
آهنیها افزود: درحال حاضر دستور کار شورای عالی کار مبنی بر تعیین مزد کارگران براساس منطقه و محل فعالیت آن هاست که کمیتههای بررسی هم اکنون در حال پژوهش بر روی این مصوبه هستند.
وی با بیان اینکه هر زمان که حقوق کارگران افزایش یافته است گروه کارفرمایی آمادگی پرداخت آن را داشته است، گفت: هر سال که این مبلغ اضافه میشود گروه کارفرمایی مکلف به پرداخت حقوق کارگران است.
حالا افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در گرو جلسه شورای عالی کار است اگر این شورا مجدد تشکیل شود و در پرداخت دستمزد کارگران بازنگری صورت گیرد به دنبال آن حقوق بازنشستگان نیز افزایش خواهد یافت هرچند که نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار این موضوع را پیگیر هستند، اما از آن جایی که یک دست صدا ندارد، تنها به خواسته آنها اتفاق مثبت رقم نخواهد خورد. معاونت روابط کار وزارت کار نیز هنوز جوابی به درخواست این نمایندگان نداده است و پیگیریهای خبرنگار ما نیز حاکی از آن است که با وقت کشی میخواهند این موضوع را بی جواب بگذارند.
بیشتر بخوانید
چرایی تفاوت در همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی همه چیز درباره اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعیانتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: حقوق بازنشستگان در سال 99 همسان سازی حقوق حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی کارگران در شورای عالی کار تشکیل جلسه شورای عالی جلسه شورای عالی کار نمایندگان کارگران نمایندگان کارگری شورای عالی کار کارگران بازنگری دستمزد کارگران ۲۶ درصد افزایش تأمین اجتماعی بیشتر بخوانید میلیون تومان حقوق کارگران جامعه کارگری نیمه دوم سال افزایش پیدا افزایش حقوق متناسب سازی مزد کارگران دنبال آن هزار تومان رئیس کانون تعیین مزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۸۲۳۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتیفرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.
ضعف تشکلهای کارگری در دفاع از حقوق کارگران
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.
او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899880