جزییات افزایش حقوق مجدد کارگران در سال ۹۹
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۱۱۰۶۰
چندی پیش در جلسه شورایعالی کاربا توجه به توافق نمایندگان کارگری با دولت و کارفرمایان افزایش ۲۰۰ هزارتومانی حق مسکن کارگری تصویب شد.
پیش از این حق مسکن کارگران رقم ۱۰۰ هزار تومان بود که با این توافق ۲۰۰ هزار تومان به آن افزوده می‌شود و به رقم ۳۰۰ هزار تومان خواهد رسید.
البته این موضوع تنها در جلسه شورای عالی کار تصویب شده است و برای اجرا نیاز به تصویب در جلسه هیئت وزیران دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در جلسه شورای عالی کار موضوع کسر ۷۵ هزار تومانی پایه سنوات و افزایش ۵ درصدی به پایه حقوق کارگران نیز مطرح شد که با این حساب در سال ۹۹ حداقل بگیران با افزایش ۲۶ درصدی پایه حقوق روبرو می‌شوند.
به این ترتیب با تصویب هیئت وزیران پایه حقوق کارگران از یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶ تومان تومان به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان خواهد رسید.
در همین راستا فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار اعلام کرد: در صورت تصویب رقم حق مسکن در هیئت وزیران تا ابتدای تیر ماه شاهد افزایش ۴۲.۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران خواهیم بود.
به گفته نماینده کارگران در شورای عالی حداقل دستمزد یک کارگر بدون فرزند و بدون سابقه به حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد رسید.
توفیقی گفت: با توجه به افزایش ۵ درصدی که به حداقل دستمزد اضافه می‌شود دستمزد یک کارگر با یک فرزند حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و برای دو فرزند ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد شد.
وی در ادامه تاکید کرد: با توجه به صحیت‌هایی که سرپرست وزارت صمت در جلسه داشتند و وزیر کار به عنوان رییس شورای عالی کار وعده دادند در هیئت دولت به صورت ویژه این موضوع بررسی می‌شود.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: افزایش حقوق کارگران شورای عالی کار حقوق کارگران پارسی خبر وزارت صمت هزار تومان خواهد شورای عالی کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۱۱۰۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»