پشت پرده مخالفت دولت و کارفرمایان با افزایش پایه حقوق کارگر چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۹۸۵۲۴
قانون قرار دادن حداقل دستمزد کارگران شاغل به عنوان حداقل مستمری کارگران بازنشسته در ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی ملزم شده است و وزیر کار موافقت خود را برای طرح موضوع افزایش حداقل مستمری در شورای عالی کار اعلام کردند.
نکته قابل توجه این است که یکی از دلایلی که اعضای کارگری شورای عالی کار، در آخرین جلسه تعیین دستمزد با افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد کارگران مخالفت کردند و مصوبه شورای عالی کار را امضا نکردند، این بود که هر چند ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی بر کمتر نبودن حداقل مستمری از حداقل دستمزد تأکید کرده، اما ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، دست سازمان تأمین اجتماعی را برای افزایش حداقل مستمری متناسب با هزینه‌های زندگی و حتی چند نوبت افزایش حداقل مستمری در طول سال، باز گذاشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با این تفاسیر بعد از چانه زنی‌ها و اعتراضات گسترده جامعه کارگری مقرر شد جلسه تعیین حق مسکن برگزار شود و ذیل آن گروه کارگری پیشنهادات خود را برای بازنگری دستمزد کارگران مطرح کند. طبق دعوت نامه‌ای که برای اعضای شورای عالی کار در خصوص جلسه روز شنبه ارسال شد، قید شده موضوع اصلی جلسه «افزایش حق مسکن» است، اما نکته قابل توجه آن است که آیین‌نامه داخلی شورای عالی کار طرح «سایر موضوعات» توسط اعضا را باز گذاشته است.
در بخشنامه مزد سال ۹۹، هم امکان جابه جایی افزایش آیتم‌های مزد و هم امکان افزایش حق مسکن دیده شده و برای هیچ کدام منع قانونی وجود ندارد، اما افزایش حق مسکن، به تنهایی نتوانست نظر گروه کارگری را تأمین کند و علی الحساب تأثیری هم بر روی حداقل مستمری نمی‌گذارد.
اما در نهایت شب گذشته بعد از ۷ ساعت چانه زنی، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران موافقت کردند و مقرر شد کمک هزینه مسکن کارگری از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کند البته مصوبه برای تصویب باید به هیئت دولت ارسال میشود.
اما این روز‌ها در حالی شاهد مطرح شدن بحث افزایش حداقل مستمری در شورای عالی کار هستیم که اعضای دولتی شورای عالی کار در جلسات تعیین دستمزد اعلام می‌کردند که حداقل مستمری و حداقل دستمزد ارتباطی با یکدیگر ندارد و می‌توان مستمری را مستقل از دستمزد افزایش داد. این در حالی است که سال‌هاست در عرف جاری، حداقل مستمری تابعی از حداقل دستمزد است، اما چنین نظری از سوی اعضای دولتی شورای عالی کار اعلام می‌شد.
در حالی که با مخالفت‌هایی که از جانب بازنشستگان با افزایش صرفا ۲۱ درصدی حداقل مستمری صورت گرفته شاهد موافقت وزیر کار برای بررسی افزایش حداقل مستمری در شورای عالی کار بودیم و اعضای کارگری شورای عالی کار هم از این طرح استقبال می‌کردند، از دیگر مصوبات جلسه شب گذشته شورای عالی کار کاهش ۷۵ هزار تومانی پایه سنواتی کارگران بود که به ازای آن پنج درصد به پایه حقوق اضافه شد و در حقیقت پایه کارگردان حداقل‌بگیر در سال جاری ۲۶ درصد افزایش یافت.
رازقی جهرمی نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار می‌گوید: «هر گونه افزایش مجدد حقوق و دستمزد کارگران در شرایط حاضر اقتصاد به صلاح نیست و اگر چه افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال جاری، ۲۱ درصد تصویب شده، اما حداقل ۳۴ درصد افزایش در حقوق و دستمزد صورت گرفته است.
او با بیان اینکه گروه کارفرمایی موافق افزایش نیست و اگر تصمیمی گرفته شود دو ضلع دیگر شورا یعنی دولت و کارگران هستند، افزود: نتیجه افزایش دستمزد، ریزش شدید نیروی انسانی شاغل در بنگاه‌ها و رونق بازار سیاه کار خواهد بود.»
اینکه ارتباط میان حداقل دستمزد کارگران شاغل با حداقل مستمری کارگران بازنشسته تا چه اندازه نزدیک و تنگاتنگ است؛ موضوعی که ظاهرا اعضای دولتی شورای عالی کار این روز‌ها بهتر از هر شخص دیگری نسبت به آن واقفند و در میان تمام کنشگران صنفی کارگری از شاغل گرفته تا بازنشسته فقط امیدوارند تا مگر در صورت بازنگری مصوبه حداقل مزد سال ۹۹ امکان افزایش قدرت خرید برای تمامی کارگران شاغل و بازنشسته فراهم شود.
فرامرز توفیقی نماینده کارگری در شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: حداقل مستمری پرداخت شده از جانب تأمین اجتماعی انجام میگیرد.
او با بیان اینکه ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی موازی و در راستای ماده ۴۱ قانون کار است و میزان حداقل مستمری با میزان حداقل دستنمزد با یکدیگر ارتباط دارد، گفت: در جلسه تعیین دستمزد مسیر افزایش حقوق از ماده ۴۱ خارج شد و گروه کارگری میزان افزایش حقوق را امضا نکردند.
توفیقی افزود: با تأکید رهبری بر بازنگری مجدد دستمزد کارگران در جلسه آخر شورای عالی کار هر میزانی که تعیین شود مورد انجام قرار خواهد گرفت.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: کارفرمایان حقوق کارگران پارسی خبر افزایش دستمزد افزایش حداقل مستمری حداقل دستمزد کارگران قانون تأمین اجتماعی شورای عالی کار افزایش حق حق مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۹۸۵۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول اضافه حقوق ۱۴۰۳؛ چقدر به حقوق شما اضافه میشود؟ | عیدی سال ۱۴۰۳ چقدر است؟
زیسان: بررسی حساب و کتاب‌های گیج کنند‌های که در ابلاغیه حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ می‌بینیم بر اســاس آیین نامــه حقوق و دســتمزد بخش خصوصی در سال، ۱۴۰۳ حداقل مزد ۳۵ و نیم درصد افزایش پیــدا کرده اســت.
یعنی حداقل دستمزد کارگرانی که به آنها حداقلی بگیر گفته می‌شـود از ۵ میلیــون و ۳۰۸ هــزار تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان تبدیل شــده که البتــه این خالــص رقم دریافتی آنها نخواهد بــود.
از آنجایــی که همــه کارگران حداقلی بگیر نیستند و گروه بزرگتر کارگر‌ها در رده‌های دیگر دستمزدی قرار میگیرند میزان افزایش حقوق آنها هــم اهمیــت دارد. اینطور که شورای عالی کار در نهایت تصمیم گرفــت و بعضــی از نماینده‌های کارگری را هم عصبانی کرد، غیر از حداقلــی بگیر‌ها بقیــه گروه‌های کارگــری باید حداقــل ۲۲ درصد افزایش حقوق داشــته باشند.
این شکاف ۱۳ درصدی بیــن حقوق حداقلی بگیر‌ها و ســایر رده‌های شغلی اگرچه صدای فعالان کارگری را در آورده، اما چندان غیر عادی نیســت. دو ســال پیش که حداقل حقوق کارگران بیشتر از ۵۷ درصد رشد کرد، سایر رده‌های درآمدی ۳۸ درصد رشد دســتمزد داشتند یا در ســال ۹۸وقتی حداقلی بگیر‌ها با رشــد ۳۶ درصدی حقــوق روبه رو شدند، بقیه رده‌های دستمزدی فقط ۱۳ درصد افزایش دستمزد گرفتند.
نماینده‌های کارفرمایی میگویند ســایر رده‌های درآمدی هم قدرت چانه زنی زیادی دارند هم بعضا حقوق‌های بالایی دریافت میکنند پس چندان نیازی به حمایت شورای عالــی کار ندارند امــا نماینده‌های کارگــری میگوینــد کارگرانی که چنــدان حقوق بالاتری نســبت به حداقل نداشــته اند و تعدادشان هم بسیار زیاد است قربانی بزرگ چنین شکافی هستند.
یکی از نکته‌هــای قابل توجه در مورد حقوق کارگران پایه سنوات آنها اســت. در واقــع بــه رقــم حقوق کارگرانی که بیشــتر از یک سال در یک مجموعــه کار کرده انــد پایه سنواتی هم اضافه میشود که برای ســال ۱۴۰۳ بدون تغییــر مانده و روزانه ۷ هزارتومــان یعنی ماهانه نزدیک بــه ۲۱۰ هزار تومان در نظر گرفته شــده اســت.
همچنین یک میلیــون و ۴۰۰ هزارتومان کمک هزینه خرید خواروبار یا همان بن کارگری هم باید به حقوق کارگران اضافه شود که نسبت به سال گذشته رشد ۲۷ درصدی داشته است. یک ۹۰۰ هزار تومان هم بابت حق مســکن و یک ۵۰۰ هزار تومان هم بابت حق تاهل به کارگــران تعلق میگیرد که هــم کارگران زن و هم کارگران مرد را در بر میگیرد.
به این ترتیب حداقــل حقــوق کارگران متاهل بدون فرزند بــه ۹میلیون و ۸۸۸هزار تومان میرسد و حداقل حقوق کارگران دارای دو و سه فرزند هم به ترتیب ۱۰ میلیون و ۸۹۰ هزارتومــان و ۱۱ میلیــون و ۱۰۷ هزار تومان خواهد بود.
در نهایت بد نیست یک نگاهی هم به کف و سقف عیدی سال ۱۴۰۳ بیندازیم که در انتهای سال و اواخــر بهمن و اوایل اســفند به دست کارگران میرســد. مبنای عیدی کارگران پایــه حقوق آنها است، اما شورای عالی کار برای آن سقفی هم تعیین میکند تا شکاف زیادی بین عیدی حداقلی بگیر‌ها و بقیه ایجاد نشــود.
بــه این ترتیب حداقل عیدی سال ۱۴۰۳ دو برابر کف پایه حقوق یعنی ۱۴ میلیون و ۳۶۵ هزار تومان و حداکثر آن، سه برابر حقوق پایه یعنی بالغ بر ۲۱/۵ میلیون خواهد بود.
منبع: کانال پیش بینی اقتصادی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»