چرا به مطالبات مزدی توجهی نمی‌شود؟/ قصد دارند افزایش ۲۱ درصدی حقوق را برای کارگران شاغل و بازنشسته قطعی کنند
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۸۲۹۶۴
به گزارش خبرنگار ایلنا، بیش از چهل و پنج روز است که کارگران برای تغییر مصوبه دستمزد ۹۹ مطالبه‌گری می‌کنند. از نیمه شب بیستم فروردین ماه که افزایش ۲۱ درصدی دستمزد بدون امضای نمایندگان کارگری با جایگزین شدن نظام رای‌گیری به جای اجماع، به تصویب رسید، تا امروز که در دهه آغازین خرداد ماه هستیم، کارگران از تمام مجاری و کانال‌های قانونی، خواستار ابطال افزایش ۲۱ درصدی دستمزد شده‌اند و اعلام کرده‌اند که مصوبه غیرقانونی بایستی ملغی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کارگران چه کردند؟
در اولین مرحله، در همان روزهای ابتدایی بعد از تصویب دستمزد در شورایعالی کار، بیش از ۶ هزار نفر از کارگران شاغل و بازنشسته با امضای طوماری، در عین طرح مطالبات جمعی کارگران در سطوح کلان ازجمله تغییر ساختار چانه‌زنی دستمزد و به رسمیت شناختن حق تشکل‌یابی آزاد و مستقل براساس مقاوله‌نامه‌های ۹۸ و ۸۷ سازمان بین‌المللی کار، یک مطالبه کلیدی را مطرح کردند: افزایش ۲۱ درصدی دستمزد ابطال شود و سبد معیشت تقلیل‌یافته و حداقلی ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی که خود دولتی‌ها و کارفرمایان پای آن را امضا گذاشته‌اند در تعیین دستمزد به رسمیت شناخته شود.
این بیانیه ۶ هزار امضایی، نه تنها تلاشی برای فروکاستن مطالبات جمعی و تاریخی کارگران نبود بلکه یک خواسته آنی و عاجل را مطرح کرد: ۶ هزار مزدبگیر به نمایندگی از جانب همتایان خود درخواست دارند در این شرایط بغرنج اقتصادی، در تعیین دستمزد لااقل حداقل‌های قانونی رعایت شود.
بعد از امضای بیانیه، در روزهای ابتدایی اردیبهشت، تشکلهای رسمی کارگری به دیوان عدالت شکایت کردند و برای ابطال مصوبه دستمزد با طرح دادخواستی مبنی بر عدم تطابق افزایش ۲۱ درصدی مزد با ماده ۴۱ قانون کار، خواستار ابطال مصوبه شدند. وکلای دادگستری نیز به یاری کارگران آمدند و شکواییه‌های آنان را در دیوان عدالت به ثبت رساندند؛ امروز این شکواییه‌ها همچنان در جریان است اما هنوز نتیجه روشنی از شکایت جمعی کارگران گرفته نشده و قضات دیوان عدالت، رای خود را اعلام نکرده‌اند. در عین حال، همزمان با طرح این شکایت، سازمان بازرسی کشور نیز جلساتی با نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار کرد و اعلام شد که دولت قرار است با برگزاری مجدد جلسه شورایعالی کار، در میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران تجدیدنظر کند.
دولت چه واکنشی نشان داد؟
بعد از همه این رایزنی‌ها و مطالبه‌گری‌ها که در سطوح مختلف به جریان افتاد، وزارت کار اعلام کرد قرار است جلسه شورایعالی کار، بیست و چهارم اردیبهشت ماه برگزار شود؛ فارغ از اینکه هنوز صد درصد مشخص نیست که آیا واقعاً در آن جلسه قرار بود در مورد تغییر و ترمیم دستمزد ۹۹ بحث شود یا نه، موضوع مهم، لغو جلسه به دلیل عدم امکان حضور وزاری اقتصادی است. زمان و مکان جلسه بعدی، علیرغم گذشت بیش از ده روز از لغو جلسه‌ی سه‌جانبه، هنوز مشخص و اعلام نشده است.
در این بین، نمایندگان کارگری شورایعالی کار و بسیاری از فعالان کارگری مستقل از وقت‌گذرانی دولت و اهمال در برگزاری جلسه انتقاد کردند و اعلام نمودند نه افزایش چند صد هزار تومانی مسکن را می‌خواهیم و نه به این دستمزد ناچیز رضایت می دهیم؛ باید افزایش ۲۱ درصدی مزد باطل شود. حتی آیت اسدی (یکی از نمایندگان کارگری شورایعالی کار) اعلام کرد خواسته ما افزایش پایه دستمزد به اندازه تورم رسمی اسفندماه (۴۱.۲ درصد) و رساندن دریافتی ماهانه‌ی کارگر به نرخ سبد معیشت توافقی، از طریق افزایش سایر مولفه‌های مزدی مثل حق مسکن است.
در این گیرودار، دو اتفاق تقریباً همزمان، امیدهای کوچک شکل گرفته را همگی به یاس مبدل کرد. دولتی‌ها نشان دادند که هیچ قصدی برای لغو مصوبه دستمزد ۹۹ ندارند و از نظر آنها افزایش ۲۱ درصدی دستمزد کاملاً قطعی است.
اتفاق اول: بیست و دوم اردیبهشت (دور روز قبل از برگزاری جلسه‌ای که لغو شد) حامد شمس (رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی) گفت: وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، اعضاء شورای عالی کار مرکب از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت را برای بررسی مولفه‌های مزدی حق مسکن فراخواند. وی تاکید کرد: جلسه فقط در ارتباط با حق مسکن خواهد بود.
اتفاق دوم: درست روز اول خردادماه، محمدحسن زدا، مشاور بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی با انتشار متنی در اینستاگرام از ارائه پیشنهاد افزایش ۲۱ درصدی حداقل مستمری سال ۹۹ توسط سازمان تامین اجتماعی به هیات وزیران خبر داد و نوشت: این پیشنهاد باید به تایید هیات وزیران برسد.
این دو بسته خبری که در یک بازه زمانی ده روزه منتشر شد، نشان داد که از نگاه دولت و به طور مشخص، مجموعه وزارت کار، افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد قطعی است – هرچند به گفته فرامرز توفیقی (یکی از نمایندگان کارگری دستمزد) روابط عمومی وزارت کار در جایگاهی نیست که بخواهد محتوای چانه‌زنی‌های مزدی را مشخص کند و برای بحث‌های مطرح در شورایعالی کار خط و نشان بکشد- و قصد دارند با مبنا قرار دادن همین ۲۱ درصد، مستمری حدود ۷ میلیون خانوار بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی را تعیین کنند. این در حالیست که به جز ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی که بر لزوم کمتر نبودن افزایش حداقل مستمری از حداقل دستمزد کارگران شاغل تاکید دارد، ماده دیگری در قانون تامین اجتماعی (ماده ۹۶) وجود دارد که تصریح دارد افزایش سالانه‌ی مستمری‌ها نباید از میزان افزایش هزینه‌های زندگی خانوار کمتر باشد.
کارگران و بازنشستگان چه نگرانی‌هایی دارند؟
در این اوضاع، نه تنها فعالان صنفی مستقل کارگران و بازنشستگان از سوگیری‌های مزدی دولت انتقاد دارند، بلکه فعالان رسمی بازنشستگان یعنی مسئولان کانون‌های بازنشستگی نیز به صراحت می‌گویند وقتی کارگران شاغل به افزایش ۲۱ درصدی دستمزد خود انتقاد دارند و اعتراضات و شکایات گسترده‌ای صورت گرفته است، چگونه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بدون توجه به این کنش‌گری‌ها، پیشنهاد افزایش ۲۱ درصدی مستمری‌ها را به دولت ارائه کرده است؟
علی دهقان‌کیا (رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) در این رابطه می‌گوید: در شرایطی که در انتظار برگزاری جلسه شورایعالی کار و تغییر میزان افزایش حداقل دستمزد کارگری هستیم و همچنین نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کشور به موضوع مزد ورود کرده‌اند، چگونه دولت قرار است مستمری بازنشستگان را باز همان ۲۱ درصد افزایش دهد؟!
او به صراحت تاکید می‌کند که مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی افزایش ۲۱ درصدی همه سطوح مستمری‌ها را نمی‌پذیرند و از حق خود کوتاه نمی‌‌آیند.
باید گفت، اقدام دوم، یعنی ارائه پیشنهاد افزایش ۲۱ درصدی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی به دولت، سیگنال‌های واضحی را به جامعه‌ی مزدبگیر کارگری مخابره کرده است: ما قصد نداریم در مورد میزان افزایش دستمزد، مجدداً مذاکره و چانه‌زنی کنیم.
فرض کنید دولت در روزهای آینده مثلاً در همین هفته یا هفته بعد، پیشنهاد افزایش ۲۱ درصدی مستمری‌ها را بپذیرد (تجربه نشان داده پیشنهادات ارائه شده توسط سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با میزان حقوق بازنشستگان، بی‌کم و کاست در دولت پذیرفته می‌شود)، بعد از ابلاغ بخشنامه افزایش ۲۱ درصدی همه‌ی سطوح مستمری‌ها، دیگر حتی اگر جلسه شورایعالی کار برگزار هم بشود، سودی به حال جامعه‌ی بازنشستگان تامین اجتماعی نخواهد داشت؛ اگر بخواهند حتی با افزایش ۲۰۰ درصدی یا ۳۰۰ درصدی حق مسکن، دریافتی کارگران شاغل را ۲۰۰ یا ۳۰۰ تومان زیاد کنند، از آنجاییکه بازنشستگان در فیش حقوقی خود مولفه‌ای به نام «حق مسکن» ندارند، از این افزایش چیزی نصیب بازنشستگان نخواهد شد. همین که پیشنهاد افزایش ۲۱ درصدی مستمری‌ها در دولت پذیرفته شود، کار تمام است و بهانه‌ای به دست مذاکره‌کنندگان مزدی خواهد افتاد که این بار به بهانه لزوم تطابق حداقل مزد با حداقل مستمری، افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد را قطعی بدانند و ادعا کنند که میزان افزایش دستمزد، لایتغیر است! به همین دلیل است که بازنشستگان اصرار دارند تامین اجتماعی باید همین امروز و فردا، پیشنهاد خود را پس بگیرد و نگذارد که افزایش ۲۱ درصدی مستمری‌ها قطعی شود.
حداقل خواسته بازنشستگان کارگری، رساندن کف حقوق به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان سایر بازنشستگان و افزایش کف مستمری‌ها به اندازه تورمی است که نرخ آن امروز، بیش از ۴۰ درصد است. در این بین، دو راهکار بیشتر باقی نمانده: یا سازمان تامین اجتماعی، خیلی سریع پیشنهاد ناعادلانه‌ی خود را پس بگیرد و وزارت کار به سرعت جلسه شورایعالی کار برای ابطال مصوبه دستمزد (نه افزایش حق مسکن) را برگزار کند و یا دیوان عدالت به خواسته چند میلیون کارگر و بازنشسته اهمیت بدهد و هرچه سریعتر حکم صادر نماید که افزایش ۲۱ درصدی دستمزد ۹۹، هیچ‌گونه وجاهت قانونی ندارد!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
منبع: ایلنا
کلیدواژه: شکایت کارگران در دیوان عدالت ابطال مصوبه دستمزد 99 افزایش 21 درصدی مزد کارگران در سال 99 افزایش 21 درصدی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش ۲۱ درصدی دستمزد سازمان تامین اجتماعی جلسه شورایعالی کار نمایندگان کارگری میزان افزایش ی بازنشستگان کارگران شاغل مصوبه دستمزد دیوان عدالت ی مستمری ها دستمزد ۹۹ وزارت کار حق مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۸۲۹۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبتهای وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
کانال عصر ایران در تلگرام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»