خبری از جلسه شورای عالی کار برای ترمیم مزد ۹۹ نیست/ افزایش حق مسکن به درد بازنشستگی نمی‌خورد
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۷۱۹۰۵
ناصرچمنی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره آخرین وضعیت جلسه شورای عالی کار گفت: عجیب است که علی رغم تأکید‌های مقام معظم رهبری هنوز خبری از برگزاری جلسه نیست. انتظار جامعه کارگری این بود که به دنبال فرمایشات مقام معظم رهبری و ورود به موضوع معیشت کارگران، شورای عالی کار به سرعت وارد عمل می‌شد و به موضوع دستمزد رسیدگی می‌کرد که این اتفاق نیفتاد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه زمانی که جامعه کارگری مصوبه دستمزد را امضا نکردند به معنی این است که منتظر بازنگری در دستمزد هستند و مصوبه را قبول ندارند ادامه داد: عجیب است که تشکیل جلسه اینقدر طولانی باشد. به نظر می‌رسد که وزارت کار به دنبال وقت کشی در بحث برگزاری جلسه بازنگری مزدی است.
چمنی بیان کرد:طبق سنوات گذشته دولت هر زمانی که مشاهده کرده است که نمی‌تواند اقدامی برای مطالبات کارگران کند، شروع به وقت کشی در زمینه‌های مختلف کرده است و هدفش به فراموشی سپردن موضوع اصلی بوده است.
بیشتر بخوانید
زخم کاری کرونا بر کارگران ساختمانی/ نتیجه جلسه دستمزد در سازمان بازرسی منوط به تشکیل شورای عالی کار شد
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: افزایش حق مسکن در حیطه وظایف شورای عالی کار نیست. این شورا صرفاً پیشنهاد کننده افزایش حق مسکن است، هیأت دولت است که افزایش را تصویب می‌کند. بعد از فرمایشات حضرت آقا، وزیر کار سریع واکنش نشان دادند، اما بعد از آنکه جلسه لغو شد تا کنون خبری از برگزاری جلسه نیست.
وی بیان کرد: ما به دنبال این هستیم که افزایش در پایه حقوق محقق شود، چرا که افزایش حق مسکن تأثیری در حقوق بازنشستگان ندارد، حتی اگر حق مسکن به میزان بالایی هم افزایش یابد باز هم در میزان دریافتی بازنشستگان تأثیری ندارد. در شرایطی که بازنشستگان هزینه‌هایی مانند درمان دارند، ضرورت دارد که دولت در تعیین حقوق و دستمزد توجه کند و حقوق به گونه‌ای افزایش یابد که پایه حقوق افزایش یابد؛ بنابراین زمانی که بخشی از جامعه هدف ما بازنشستگان هستند برگزاری جلسه برای بررسی حق مسکن منطقی نیست.
چمنی با بیان اینکه دبیرخانه شورای عالی کار باید تشکیل جلسه دهد و دعوتنامه‌ها را به اعضای شورا ارسال کند، گفت: طبق آیین‌نامه شورای عالی کار، ماهانه باید یک جلسه تشکیل شود و حتی اگر یک سوم اعضا درخواست کنند دبیرخانه مکلف است جلسه بگذارد، ولی دو ماه از سال گذشته و تنها به یک جلسه برای تعیین حداقل مزد ۹۹ بسنده شده و جلسه ۲۴ اردیبهشت ماه هم لغو شده است.
منبع:خبرگزاری تسنیم
منبع: پارسینه
کلیدواژه: کارگران حقوق کارگران پارسی خبر شورای عالی کار شورای عالی کار افزایش حق مسکن برگزاری جلسه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۷۱۹۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص شعب ویژه کارگران و کارفرمایان در گلستان
رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: شعب ویژه برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان در دادگستری استان گلستان اختصاص یافت. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، حیدرآسیابی در نشست مشترک مسئولان قضایی با جامعه کارگری و کارفرمایی استان اظهار داشت: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می‌یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.
رئیس کل دادگستری گلستان از تلاش دستگاه قضایی استان برای پیگیری و حل مشکلات حوزه کارگری در استان خبر داد و افزود :رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.
آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران ، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است تاکید کرد: اگر کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند.
وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پرونده های خود دارند نیز در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی، در نظر گرفته خواهد شد و برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.
آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است افزود: این رویکرد هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن فقط سال گذشته 110 واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد.
وی ادامه داد: حفظ حدود 3 هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحد ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش 15 درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.
وی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.
وی گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت‌های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی‌تر بگیرند .قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران، گفت: 188 هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در 43 هزار کارگاه کار می کنند.
حسینعلی خواجه مظفری افزود: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده به 16 روز رسیده است که رتبه سوم کشور رادر این بخش داریم و تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه‌های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.
انتهای پیام/581/.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»