به نقل از «اکوفارس»

خبری از جلسه شورای عالی کار برای ترمیم مزد ۹۹ نیست

تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۷۱۵۶۵

ناصرچمنی, نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با تسنیم، درباره آخرین وضعیت جلسه شورای عالی کار گفت: عجیب است که علی رغم تأکیدهای مقام معظم رهبری هنوز خبری از برگزاری جلسه نیست. انتظار جامعه کارگری این بود که به دنبال فرمایشات مقام معظم رهبری و ورود به موضوع معیشت کارگران، شورای عالی کار به سرعت وارد عمل می‌شد و به موضوع دستمزد رسیدگی می‌کرد که این اتفاق نیفتاد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 وی با بیان اینکه زمانی که جامعه کارگری مصوبه دستمزد را امضا نکردند به معنی این است که منتظر بازنگری در دستمزد هستند و مصوبه را قبول ندارند ادامه داد: عجیب است که تشکیل جلسه اینقدر طولانی باشد. به نظر می رسد که وزارت کار به دنبال وقت کشی در بحث برگزاری جلسه بازنگری مزدی است.

 چمنی بیان کرد:طبق سنوات گذشته دولت هر زمانی که مشاهده کرده است که نمی تواند اقدامی برای مطالبات کارگران کند، شروع به وقت کشی در زمینه های مختلف کرده است و هدفش به فراموشی سپردن موضوع اصلی بوده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: افزایش حق مسکن در حیطه وظایف شورای عالی کار نیست. این شورا صرفاً پیشنهاد کننده افزایش حق مسکن است, هیأت دولت است که افزایش را تصویب می کند.بعد از فرمایشات حضرت آقا, وزیر کار سریع واکنش نشان دادند اما بعد از آنکه جلسه لغو شد تا کنون خبری از برگزاری جلسه نیست.

وی  بیان کرد: ما به دنبال این هستیم که افزایش در پایه حقوق محقق شود, چرا که افزایش حق مسکن تأثیری در حقوق بازنشستگان ندارد, حتی اگر حق مسکن به میزان بالایی هم افزایش یابد باز هم در میزان دریافتی بازنشستگان تأثیری ندارد. در شرایطی که بازنشستگان هزینه هایی مانند درمان  دارند, ضرورت دارد که دولت در تعیین حقوق و دستمزد توجه کند و حقوق به گونه ای افزایش یابد که پایه حقوق افزایش یابد. بنابراین زمانی که بخشی از جامعه هدف ما بازنشستگان هستند برگزاری جلسه برای بررسی حق مسکن منطقی نیست.

 چمنی با بیان اینکه دبیرخانه شورای عالی کار باید تشکیل جلسه دهد و دعوتنامه‌ها را به اعضای شورا ارسال کند، گفت: طبق آیین‌نامه شورای عالی کار، ماهانه باید یک جلسه تشکیل شود و حتی اگر یک سوم اعضا درخواست کنند دبیرخانه مکلف است جلسه بگذارد ولی دو ماه از سال گذشته و تنها به یک جلسه برای تعیین حداقل مزد 99 بسنده شده و جلسه 24اردیبهشت ماه هم لغو شده است.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: شورای عالی کار برگزاری جلسه حق مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۷۱۵۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص شعبه ویژه حل اختلاف کارگران و کارفرمایان در گلستان

ایسنا/گلستان رئیس کل دادگستری گلستان گفت: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد  تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

حیدر آسیابی ظهر شنبه هشتم اردیبهشت در نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان از تلاش دستگاه قضایی استان برای پیگیری و حل مشکلات حوزه کارگری در استان خبر داد.

وی گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی ، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

رئیس کل دادگستری گلستان با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران از نظر قانونی اعتبار نداشته و خلاف قانون است گفت: اگر  کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی  یا وکیل در پرونده‌های خود دارند نیز در رایزنی با کانوی وکلای  قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی در نظر گرفته خواهد شد.

آسیابی افزود: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم ،  اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است، افزود: این رویکرد هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن فقط در سال گذشته ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد.

وی ادامه داد: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحدها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم  به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

وی گفت: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی خاطرنشان کرد: کارگران باید برای به روز کردن مهارت های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی‌تر بگرند.

وی گفت: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

حسینعلی خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می کنند.

وی ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده  الان به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.

این مقام مسئول با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان  بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.

به گزارش ایسنا، بیمه کارگران ساختمانی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز،  قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.

انتهای پیام