به نقل از «همشهری آنلاین»

مذاکره برای افزایش حقوق کارگران | اصلاح مصوبه دستمزد کارگران به جریان افتاد

تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۱۶۵۲۸

به گزارش  همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، به دنبال دستور رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی مصوبه دستمزد ۱۳۹۹، مقرر شد جلسه‌ای با حضور اعضای شورای عالی کار برگزار شود که به همین منظور با حضور نمایندگان کارگران در شورای عالی کار دوشنبه هفته گذشته جلسه‌ای تشکیل و مدارک و مستندات مربوطه توسط آنها ارائه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تا این که وزارت کار روز شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه از تشکیل جلسه بررسی مولفه‌های مزدی حق مسکن کارگران در روز چهارشنبه خبر داد و نمایندگان کارفرمایان و کارگران را برای شرکت در این نشست فراخواند.

به دنبال انتشار خبر برگزاری نشست شورای عالی کار، رئیس سازمان بازرسی کل کشور امروز در دیدار رئیس قوه قضاییه با جمعی از مسوولان عالی قضایی به پیگیری‌های این سازمان در خصوص مطالبه افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ اشاره کرد.

آن طور که رئیس سازمان بازرسی گفته براساس پیگیری‌های صورت گرفته و گفت و گو با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شده شورای عالی کار در هفته جاری تشکیل جلسه دهد و موضوع افزایش حداقل دستمزد  و افزایش حق مسکن کارگران در دستور کار قرار گیرد.

در همین راستا ناصر چمنی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت و گو با ایسنا، با تایید برگزاری نشست روز چهارشنبه اظهار کرد: دعوت نامه‌ها از سوی وزارت کار ارسال شده و از اعضای شورای عالی کار برای شرکت در جلسه روز چهارشنبه دعوت به عمل آمده  است.

وی با بیان این که از نظر پرونده، دستمزد سال ۱۳۹۹ هنوز بسته نشده است، گفت: ما معتقدیم که قانون در خصوص دستمزد کارگران اجرا نشده است و با توجه به ورود مقام معظم رهبری به این قضیه و فرمایشات ایشان در روزهای اخیر در جلسه روز چهارشنبه در خصوص حداقل‌های قانون صحبت و مذاکره خواهیم کرد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در عین حال درباره جلسه بررسی حق مسکن کارگران که پیش از این وزارت کار از تشکیل آن در روز چهارشنبه خبر داده بود، گفت: نباید با طرح موضوع افزایش حق مسکن نشست دستمزد را به حاشیه ببریم و این طور وانمود کنیم که جلسه تنها برای بررسی حق مسکن برگزار می‌شود. وقتی رئیس سازمان بازرسی از گفت و گو با وزیر کار برای برگزاری نشست افزایش حداقل مزد خبر می‌دهد بنابراین جلسه تنها به بحث حق مسکن نمی‌پردازد.

چمنی خاطرنشان کرد: مذاکره اصلی ما روی حداقل مزد و اجرای قانون که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، خواهد بود. با این حال آمادگی داریم که روز چهارشنبه به بحث افزایش حق مسکن نیز ورود کنیم.

وزارت کار طی روزهای اخیر از اعضای شورای عالی کار برای شرکت در جلسه چهارشنبه این هفته دعوت کرده اما موضوع گفت و گو را بررسی مولفه‌های مزدی حق مسکن عنوان کرده است که با توجه به صحبت‌های امروز رئیس سازمان بازرسی به نظر می‌رسد که این جلسه تنها به مبحث حق مسکن نمی‌پردازد و به احتمال زیاد اصلاح و بازنگری مصوبه دستمزد سال ۱۳۹۹ و افزایش حداقل مزد نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

کد خبر 510580 برچسب‌ها کارگری کارگران حقوق و دستمزد

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: کارگری کارگران حقوق و دستمزد رئیس سازمان بازرسی شورای عالی کار روز چهارشنبه افزایش حق وزارت کار گفت و گو حق مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۱۶۵۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی‌شود؟!

آفتاب‌‌نیوز :

احسان سهرابی (فعال کارگری) در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه‌جانبه‌گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی‌کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی‌ست تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست‌اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

او تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی‌عدالتی را در حق کارگران روا داشته‌اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله‌نامه‌های بنیادین بین‌المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده‌اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان‌ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال‌های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی‌های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن‌ها افراد قانون‌گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده‌اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش‌هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده‌اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده‌اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می‌کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست‌های مزدی می‌بینیم، تحکم و برخورد آمرانه‌ی فراقانونی‌ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل‌های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل‌شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه‌ای نداده‌اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می‌کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان‌ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی‌کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می‌دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد، ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می‌شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ‌نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه‌اندازی نروید، چون به جایی نمی‌رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از این‌ها بذر بی‌اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می‌شوید؛ آنجا چطور می‌خواهید از سه‌جانبه‌گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه‌های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده‌اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه‌ای نخواهد داشت: اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون‌های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب‌های بهارستان بکشانند ثمره‌ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن‌چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه‌گری برحق کارگران زخم خورده‌اید که واقعاً می‌خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه‌جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می‌رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن‌ها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم‌گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن‌ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست‌اندازی‌ها ساکت نمی‌نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می‌توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!