به نقل از «ایلنا»

گروه کارگری برای مذاکره مجدد بر سر دستمزد ۹۹ آماده است/ باید پایه حقوق حداقل به اندازه تورم افزایش یابد/ ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حداقل مزد باشد

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۹۸۳۹۱

به گزارش خبرنگار ایلنا، حمیدرضا سیفی (نماینده کارفرمایان) از آمادگی کارفرمایان برای برقراری مجدد جلسات شورایعالی کار و چانه‌زنی مجدد در رابطه با دستمزد ۹۹ خبر داد؛ علی خدایی (از اعضای کارگری شورایعالی کار) در این رابطه با تاکید بر اینکه گروه کارگری همواره برای مذاکره و چانه‌زنی بر سر حقوق کارگران آماده است، می‌گوید: در جلسات برگزار شده شورایعالی کار، گروه کارگری قانع نشد که افزایش‌های صورت گرفته، مبتنی بر قانون است و به همین دلیل از امضای مصوبه خودداری کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه چهل ساعت مذاکره و چانه‌زنی داشتیم، ادامه داد: در این جلسات شریعتمداری (وزیر کار) بسیار تلاش کرد که به تفاهم برسیم و با اجماع کار تمام شود اما برداشت شخصی من این است که گروه دولتی اجازه افزایش دستمزد بیش از این رقم را نداشتند؛ البته در این رابطه اطلاع دقیقی ندارم.

خدایی افزود: بعد از جلسه بیستم فررودین، یکسری افراد واسطه شدند که دوباره جلسه برگزار شود که البته یک جلسه غیررسمی با حضور نمایندگان کارفرمایی و دولت داشتیم که دوباره در آن نظرات و خواسته‌های خود را مطرح کردیم.

به گفته خدایی، خواسته‌های گروه کارگری مشخص است اما دولتی‌ها و کارفرمایان در رسانه‌ها پیشنهادات آخر خودشان را در مقابل پیشنهادات اول ما مطرح می‌کنند و قصد دارند به جامعه القا کنند که گروه کارگری حاضر به مذاکره و چانه‌زنی در یک بستر سالم نبوده است.

نماینده کارگران در شورایعالی کار اضافه می‌کند: حقیقت این است که گروه کارفرمایی با پیشنهادِ «عدم افزایش دستمزد» به جلسه آمده بودند؛ کما اینکه نامه رئیس کانون عالی کارفرمایان به وزارت کار قبل از مذاکرات رسانه‌ای شد و از پیشنهاد انجماد دستمزد کارفرمایان رونمایی شد؛ آنها نهایتاً پیشنهاد ۱۵ درصدی افزایش دستمزد را  بدون افزایش مزایای مزدی مطرح کردند و آنچه در مصوبه مزدی می‌بینیم، حاصل چانه‌زنی‌ها و تلاش‌های نمایندگان کارگری بوده والا کارفرمایان حاضر به پذیرش نبودند.

به گفته او، مزد تعیین شده دو ایراد اساسی دارد: کف حقوق بدون در نظر گرفتن حق اولاد و سنوات به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نرسیده و با اعمال افزایش روی مزایا و مولفه‌های مزدی به جز پایه حقوق، تغییر در ریل افزایش دستمزد کارگران را شاهد بوده‌ایم، رویه‌ای که چندان پسندیده نیست.

خواسته‌های کارگران مشخص است

خدایی توضیح می دهد: حق و اولاد و سنوات، مزایای مستمر نیست و باید کف دریافتی بدون احتساب آنها به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسید؛ چراکه در قانون، شرط برخورداری از حق اولاد، ۷۲۰ روز بیمه‌پردازی است و پایه سنوات، مشروط به داشتن یک سال سابقه کار است؛ پس این مزایا، شامل همه کارگران نمی‌شود؛ کارفرمایان و دولتی‌ها با احتساب پایه سنوات و تعلق دو حق اولاد، کف دریافتی را محاسبه می‌کردند که این، درست نیست؛ در عین حال چیزی که اهمیت بسیار دارد، افزایش پایه حقوق است ؛ چراکه روی افزایش دستمزد در سالهای آینده تاثیر دارد؛ اگر بار افزایش دریافتی روی سایر مزایای به جز پایه حقوق باشد، در افزایش دستمزد سال‌های بعد مشکل‌ساز می‌شود، چراکه پایه حقوق و درصد افزایش آن در سالهای بعد مهم است و بر سر افزایش آن بحث می‌شود.

او اضافه می‌کند: با این حال، ما نمایندگان کارگری همیشه آماده مذاکره هستیم؛ منتها حضور ما برای مذاکره به معنای پذیرش کمتر از آن چیزی که در جلسات قبل مطرح کردیم، نیست؛ ما خواسته‌های خود را کامل و روشن مطرح کرده‌ایم و روی این خواسته‌ها ایستاده‌ایم.

خدایی در پایان، هر گونه جلسه شورایعالی کار برای بازنگری در دستمزد ۹۹ را تا امروز تکذیب می‌کند و می‌گوید: برخلاف آنچه برخی رسانه‌ها گفته‌اند، تا امروز هیچ جلسه سه‌جانبه‌ای برای بازنگری در دستمزد ۹۹ برگزار شنده منتها رایزنی‌هایی داشته‌ایم؛ تصمیم‌گیری نهایی برای برگزاری مجدد جلسه شورایعالی کار برعهده دولت، به عنوان دبیرخانه‌ی شوراست. اگر جلسه‌ای برگزار کنند، حضور می‌یابیم و با تمام توان، از حقوق کارگران دفاع می‌کنیم.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: دستمزد مزد مزد 99 افزایش دستمزد شورایعالی کار گروه کارگری چانه زنی خواسته ها دستمزد ۹۹ پایه حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۹۸۳۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی‌شود؟!

آفتاب‌‌نیوز :

احسان سهرابی (فعال کارگری) در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه‌جانبه‌گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی‌کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی‌ست تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست‌اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

او تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی‌عدالتی را در حق کارگران روا داشته‌اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله‌نامه‌های بنیادین بین‌المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده‌اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان‌ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال‌های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی‌های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن‌ها افراد قانون‌گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده‌اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش‌هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده‌اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده‌اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می‌کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست‌های مزدی می‌بینیم، تحکم و برخورد آمرانه‌ی فراقانونی‌ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل‌های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل‌شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه‌ای نداده‌اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می‌کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان‌ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی‌کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می‌دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد، ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می‌شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ‌نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه‌اندازی نروید، چون به جایی نمی‌رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از این‌ها بذر بی‌اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می‌شوید؛ آنجا چطور می‌خواهید از سه‌جانبه‌گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه‌های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده‌اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه‌ای نخواهد داشت: اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون‌های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب‌های بهارستان بکشانند ثمره‌ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن‌چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه‌گری برحق کارگران زخم خورده‌اید که واقعاً می‌خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه‌جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می‌رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن‌ها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم‌گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن‌ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست‌اندازی‌ها ساکت نمی‌نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می‌توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!