به نقل از «پارس نیوز»

افزایش حقوق کارگران از چه زمانی اعمال خواهد شد؟

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۸۷۴۸۳

تعیین دستمزد کارگران برای سال ۹۹ با یکسری مشکلات و اتفاقاتی مواجه شد که در سال‌های گذشته کم سابقه بوده است.

یکی از همین اتفاقات، ویروس کرونا بود که برگزاری جلسه شورای عالی کار را در اسفند ماه به تعویق انداخت و باعث شد تا تعیین دستمزد به بعد از عید نوروز موکول شود.

البته پیش از عید نوروز و در اسفند ماه چند جلسه شورای عالی کار برگزار شد، اما این جلسات هیچ نتیجه‌ای نداشت و اعضای شورا نسبت به پیشنهادهای یکدیگر مخالف بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی دیگر از اتفاقاتی که در تعیین دستمزد سال ۹۹ رخ داد عدم موافقت نمایندگان کارگری با رقم دستمزد کارگران بود که همین عدم موافقت باعث شد تا نمایندگان کارگری دستور جلسه شورای عالی کار را امضا نکند.

نمایندگان کارگری علت مخالفت خود را این چنین عنوان کردند که دولت برای تعیین حداقل دستمزد کارگران از قانون پیروی نکرده است چرا که طبق قانون، میزان افزایش حداقل دستمزد باید برابر با نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی محاسبه شود.

ابلاغ و اجرای دستور جلسه شورای عالی کار بدون موافقت و امضای نمایندگان کارگری امکان پذیر نیست با این وجود دولت باید به دنبال راه حل‌هایی باشد تا رضایت نمایندگان کارگری را جلب کند.

در این خصوص نمایندگان کارگری پیشنهاد دادند تا حقوق ماهانه هیچ کارگری با دریافت حداقل دستمزد، پایه سنوات و حق خواربار به زیر دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نرسد یعنی اگر حقوق ماهانه کارگری کمتر از این میزان بود می‌تواند نسبت به دریافت مابه التفاوت اقدام کند.

ساز و کار تبصره ترمیم چگونه است؟

در همین راستا محمدرضا تاجیک رئیس مجمع کارگران تهران اظهار کرد: ما به عنوان نمایندگان کارگری به دولت پیشنهاد دادیم که تبصره ترمیم در سال ۹۹ اجرایی شود دولت نیز با این طرح موافقت کرد، اما هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده است.

وی افزود: ساز و کار تبصره ترمیم بدین شکل است که حقوق ماهانه تمام کارگران با دریافت حداقل دستمزد و دیگر مکمل‌ها باید به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد، به عنوان مثال در صورتی که حقوق یک کارگر با این دریافتی‌ها به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید، وی می‌تواند نسبت به دریافت مابه التفاوت از تبصره ترمیم استفاده کند.

بر این اساس پیشنهاد نمایندگان کارگری عقلانی به نظر می‌رسد و این میزان از دریافتی برای کارگران می‌تواند درصد زیادی از سبد معاش این قشر از جامعه را پوشش دهد.

همچنین احمد میدری معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی پس از آخرین جلسه شورای عالی کار اعلام کرد: در سال ۹۹ مجموع دریافتی ماهانه یک کارگر با یک سال سابقه کار و حق خواروبار حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و برای کارگرانی که سابقه کار ندارند حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.

لازم به ذکر است تمامی کارگران حق خواروبار و مسکن را دریافت می‌کنند و حق خواروبار نسبت به سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته و در سال ۹۹ به ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.

افزایش دستمزد کارگران از چه زمانی اجرا می‌شود؟

محمد شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد در صورتی که ابلاغیه دستمزد سال ۹۹ کارگران تا پایان فروردین ماه صادر نشد، کارفرمایان همانند ماه‌های گذشته حقوق‌ها را پرداخت کنند و پس از صدور این ابلاغیه، مابه التفاوت به حساب آن‌ها واریز خواهد شد.

 

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: دستمزد مشکلات ویروس شورای عالی کار عید نوروز نوروز دولت قانون حداقل دستمزد تورم بانک مرکزی حقوق جامعه پوشش وزیر تعاون کار و رفاه مسکن کار و رفاه اجتماعی حداقل دستمزد حقوق مسکن مشکلات ویروس جلسه شورای عالی کار نمایندگان کارگری دستمزد کارگران حداقل دستمزد تبصره ترمیم هزار تومان سال ۹۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۸۷۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048