جلسه وزیر کار با فراکسیون کارگری مجلس درباره دستمزد/ مخالفت دولت و موافقت بعضی کارفرمایان با افزایش مزد
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۸۵۶۰۳
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه نمایندگان کارگری درخواستی برای نقض یا اصلاح مصوبه شورای عالی کار نداشته‌اند گفت: در این هفته برخی از نمایندگان عضو فراکسیون کارگری مجلس با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلسه خواهند داشت و در مورد اعتراض کارگران مذاکره می‌کنند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ آیت اسدی نماینده کارگران در شورای عالی کار، در پاسخ به این پرسش که آیا اعضای نماینده کارگری شورای عالی کار درخواستی برای نقض و یا اصلاح مصوبه شورای عالی کار داشته‌اند، گفت: ما درخواستی نداشته‌ایم، گرچه نسبت به مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش 21 درصدی حداقل حقوق اعتراض داریم و صورت جلسه و مصوبه را امضا نکردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: دلیل این اعتراض خود را هم گفته‌ایم که این مصوبه بر اساس ماده 41 قانون کار تناقض دارد و طبق آن ماده نیست، اما در عین حال ما شکایتی ارائه نکرده‌ایم.
به گفته اسدی، تعدادی از نمایندگان مجلس از فراکسیون کارگری به سرپرستی محجوب قرار است روز سه شنبه این هفته با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلسه‌ای داشته باشند و اعتراض کارگران به مصوبه شورای عالی کار را ارائه کنند. البته به ما گفتند شما هم می‌توانید در جلسه حضور داشته باشید، اما تاکنون دعوت‌نامه‌ای به دست ما نرسیده است.
به گفته این عضو شورای عالی کار بر اساس قانون بودجه 99 کل کشور که نمایندگان تصویب کردند حقوق در سال 99 نباید کمتر از 2 میلیون و 800 هزار تومان باشد، اما حداقل دستمزد کارگران با رشد 21 درصد کمتر از این رقم می‌شود و از طرفی ماده 41 قانون کار که گفته حداقل دستمزد مطابق تورم رشد کند، این دو مورد رعایت نشده است.
وی گفت: نمایندگان مجلس طبق اعتراض کارگران در سراسر کشور، قرار شد جلسه‌ای با وزیر کار داشته باشند. در عین حال خود ما نمایندگان کارگری هم با نمایندگان کارفرمایی جلسه‌ای داشتیم و مذاکراتی صورت گرفت.
اسدی خاطرنشان کرد: عده‌ای از دوستان کارفرمایی هم می‌گویند باید افزایش بن کارگری، پایه سنوات و حق مسکن بر روی حداقل حقوق اضافه شود و قدرت خرید کارگران قدری بهتر شود و همان گونه که حداقل حقوق مصوب مجلس باید 2 میلیون و 800 هزار تومان باشد، باید حداقل حقوق کارگران نیز اضافه شود، اما متأسفانه نمایندگان دولت در شورای عالی کار مخالف افزایش بیش از 21 درصدی حداقل حقوق کارگران بودند.
وی افزود: امسال سال جهش تولید است، باید طوری باشد که کارگران با خیال راحت به کار و تولید بپردازند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که آیا مصوبه شورای عالی کار اکنون قانونی است، گفت: مصوبه شورای عالی کار از سوی نمایندگان کارفرمایی و نمایندگان دولت امضا شده و قانونی است و از نظر آیین‌نامه‌ای که در سال‌های قبل اصلاح شده است، این مصوبه کاملا قانونی است که البته قبلا آیین‌نامه می‌گفت باید حداقل یک عضو کارگری هم آن را امضا کند، اما فعلا مصوبه شورای عالی کار قانونی است. در عین حال جامعه کارگری افزیش 21 درصدی حداقل مزد برای سال جاری را نمی‌پذیرد.
اسدی اظهار امیدواری کرد: باید اتفاقاتی بیفتد که قدری قدرت خرید کارگران ترمیم شود. فراکسیون کارگری مجلس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس قرار است با وزیر کار جلسه‌ای داشته باشند.
وی یکی از ایرادهای مهم مصوبه شورای عالی کار را این گونه عنوان کرد که گرچه از نظر پایه سنوات، بن کارگری و حق مسکن برای کارگران موجود شاید قدری ترمیم شود، اما برای کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی فقط 21 درصد اضافه می‌شود و دریافتی بازنشستگان کارگری یک میلیون و 800 هزار تومان است، چون آنها بن کارگری، مسکن و سنوات ندارند، هم چنین در مورد مستمری بگیران سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) دریافتی آنها نیز کمتر است، بنابراین بار اجتماعی مصوبه شورای عالی کار در مورد حداقل مزد کارگران بسیار زیاد است و باید بسیار دقت کرد. انتظار می‌رود دولت کاری کند که کارشناسی باشد و کارگران قانع شوند.
عضو شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که دولت ظاهرا گفته است، اگر حقوق کارگران بیش از 21 درصد اضافه شود انتظار تورمی ایجاد می‌شود و با تورم ایجاد شده و کاهش ارزش پول خنثی می‌شود، گفت: سؤال ما این است که ما تعهد می‌کنیم، حقوق کارگران از 21 درصد اضافه نشود، به شرط این که شما هم تعهد دهید تورم بیش از این مقدار بالا نرود. مسأله دیگر این است که اگر افزایش حقوق کارگران انتظار تورمی ایجاد می‌کند، آیا افزایش حقوق کارمندان دولت که بیش از 50 درصد افزایش یافت و قرار است، هنوز حقوق کارمندان دولت در فروردین هم تقویت شود، آیا این انتظار تورمی ایجاد نمی‌کند.
اسدی همچنین گفت: وقتی مشتری به یک فروشگاه مراجعه می‌کند،آیا می‌گویند صف کارگر و کارمند جداست و افزایش حقوق کارمندان اثری بر تورم ندارد، البته بهتر بود از ابتدا توافق خوبی در شورای عالی کار انجام بگیرد، اما دولت از ابتدا مخالف افزایش بیش از 21 درصدی حداقل مزد بود.
وی در مورد این که با توجه به مسأله کرونا و رکود ایجاد شده در بنگاه‌های تولید چه انتظاری از کارفرمایان می‌رود، گفت: مسأله کرونا فقط مختص کشور ما نیست، کشورهای دیگر چه کرده‌اند که تولیدشان دچار مشکل نشود و آیا مشکل تولید با ندادن حقوق کارگر حل می‌شود؟ باید سیاست اقتصادی دولت درست شود. ما هم از خدا می‌خواهیم مشکل تولید حل شود و حقوق کارگر در رتبه آخر در حل مشکل تولید است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: هر چه حقوق کارگر واقعی‌تر شود، داد و ستد در جامعه بهتر و روان‌تر می‌شود و کالای تولید شده کارفرمایان توسط کارگران خریده می‌شود که به رونق تولید هم می‌انجامد و کارگر و کارمند باید توان خرید داشته باشند، وگرنه مشکلات تولید زیاد است؛ از جمله این که باید مشکل قاچاق و واردات بی‌رویه و مشکلات فنی کارگاه‌های تولید حل شود. کارفرما می‌تواند مشکلات خود را با وام و یا مسائل دیگر حل کند، اما کارگر چگونه قدرت خرید خود را جبران کند؟
به گفته اسدی دولت به جای حل مشکل اساسی کارگران و تولید فقط می‌خواهد جلوی حقوق کارگر را بگیرد. جامعه کارگری هم دوست دارد مشکل جامعه کارفرمایی حل شود. ما جزو یک خانواده هستیم. دولت باید بسته‌های حمایتی طراحی کند که هم مشکل کارگاه‌های تولیدی و هم مشکلات کارگران حل شود. ما نمی‌گوییم فقط از کارگر حمایت شود، باید از تولید هم حمایت شود تا کارگر سر کار بماند.
به گفته این مقام کارگری باید سیاست‌های اقتصادی دولت، مجموعه صنعت و کارگر و کارفرما را ببیند و سیاست‌ها به صورت فراگیر و در راستای حمایت از کار و تولید باشد.
گرچه حد اقل مزد کارگران برای سال 99 با رشد 21 درصدی در شورای عالی کار در روز چهارشنبه 19 فروردین 99 و بعد از 40 ساعت مذاکرات سه جانبه کارگر، کارفرما و دولت تصویب شد و نمایندگان کارگری به نشانه اعتراض آن مصوبه را امضا نکردند، اما طبق آئین نامه شورای عالی کار ، این مصوبه به خاطر کسب حد اکثر آراء قانونی است و باید آئین نامه اجرایی و جداول مربوط به مصوبه از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورا ابلاغ شود، اما تا کنون این جداول امضا نشده و اعتراض جامعه کارگری، دانشجویی و نمایندگان به این مصوبه ادامه دارد.
محمد شریعتمداری به زودی آئین نامه و جداول مربوط به مصوبه شورای عالی کار در مورد حداقل مزد را به همراه بن کارگری، پایه سنوات، حق اولاد، و حق مسکن را امضا و ابلاغ می‌کند.
با این وجود خبرگزاری دولت در خبری مدعی شده که مزد 99 با برگزاری جلساتی بین نمیاندگان کارگری و کارفرمایی و دولت مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
منبع: فارس
انتهای پیام
منبع: دانا
کلیدواژه: نماینده کارگران در شورای عالی کار مصوبه شورای عالی کار شورای عالی کار فراکسیون کارگری حقوق کارگران داشته باشند درصدی حداقل حداقل حقوق حقوق کارگر بن کارگری حداقل مزد 21 درصد جلسه ای حل شود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۸۵۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیمات نادرست در وزارت کار، چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی شود؟!
تین نیوز
یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه جانبه گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.
مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی است تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.
دست اندازی به حقوق مزدیِ کارگرانسهرابی تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی عدالتی را در حق کارگران روا داشته اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله نامه های بنیادین بین المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده اند.
این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن ها افراد قانون گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می کنند.
به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست های مزدی می بینیم، تحکم و برخورد آمرانه ی فراقانونی ست.
تفرقه نیندازید!او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه ای نداده اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.
این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه اندازی نروید چون به جایی نمی رسید!
اختیار مزد را به مجلس ندهید!سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بی اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می شوید؛ آنجا چطور می خواهید از سه جانبه گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده اید؟
او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه ای نخواهد داشت: « اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب های بهارستان بکشانند ثمره ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه گری برحق کارگران زخم خورده اید که واقعاً می خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.
به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن ها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم گیران جراحی و تعدیل شود.
سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست اندازی ها ساکت نمی نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»