پشت‌پرده جلسه تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۷۳۰۲۴
فرارو- بعد از اینکه بالاخره حداقل دستمزد کارگران در سال جاری تعیین شد، بحث‌های زیادی پیرامون اینکه، رقم تصویب شده به هیچ عنوان کفاف زندگی کارگران را نخواهد داد، مطرح شد و در این رابطه نمایندگان کارگری به نشانه اعتراض صورت‌جلسه شورای عالی کار را امضا نکردند، اما نکته‌ای که فارق از این هیاهو‌ها مطرح می‌شود این است که آیا اساسا نمایندگان کارگری دارای قدرت چانه‌زنی موثر در جلسات تعیین دستمزد هستند؟
به گزارش فرارو، کمال اطهاری پژوهشگر اقتصاد توسعه با اشاره به اینکه کارفرما در شرایط تورم ۴۰ درصدی نمی‌تواند هم تولید سودده انجام دهد و هم مزد بالا پرداخت کند به فرارو گفت: به اعتقاد بنده مشکل اصلی در این بین خود دولت و عملکردش است که در این سال‌ها نتوانسته رابطه‌ای هم افزا بین رشد اقتصادی و عدالت برقرار کند، به بیان دیگر دولت خراب کرده، اما حالا کارفرما با توجه به شرایطی که وجود دارد باید جورکش باشد و دولت خود را کنار بکشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: موضع دولت این است که سرمایه‌دار نمی‌خواهد حقوق بالا بدهد، از سویی در حالیکه هزینه زندگی با این قیمت‌ها حداقل ماهی ۴ میلیون تومان است، اما می‌خواهند با حقوق ۱.۵ میلیون تومانی، فرد بتواند زندگی خود را بچرخاند، معلوم است که در چنین وضعی امکان تامین معاش بسیار بسیار سخت خواهد بود.
حمید حاجی اسماعیلی عضو اسبق شورای عالی کار و کارشناس مسائل کار در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه در کشور‌های پیشرفته سه شیوه برای تعیین حداقل دستمزد کارگران وجود دارد، گفت: اولین شیوه ارجاع به قانون است، که در کشورمان نیز قانون کار وجود داشته و همواره به آن استناد می‌شود، دومین شیوه نیز مبنا‌ها و دغدغه‌های دولت و حاکمیت در مورد حقوق شهروندی و کار است، این موضوع در ایران تحت عنوان حداقل دستمزد و در کشور‌های توسعه یافته با تعریف خطر فقر به آن پرداخته می‌شود، شیوه آخر نیز مسئله چانی‌زنی و مذاکره است، که با توجه به منافع و مصالح کارگران و کارفرمایان، هر کدام از این دوگروه اقدام به چانه‌زنی می‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه در کشورمان هر سه شیوه اجرای می‌شود، اما نکته مهم کیفیت به کارگیری این سه مورد است، اظهار داشت: در کشور ما به هیچ عنوان کیفیت درستی وجود ندارد برای تعیین حداقل دستمزد، زیرا که اساس و پایه خراب است، در این رابطه باید از چند جنبه به موضوع نگاه کرد، تا ریشه‌یابی شود چرا جلسه دستمزد تا این قدر حاشیه داشت و آیا اساسا این حاشیه‌های محلی از اعراب دارد که تا این حد روی آن مانور داده می‌شود، به عنوان مثال از همین عدم امضای مصوبه افزایش حداقل دستمزد از سوی نمایندگان کارگری شروع می‌کنم، اولا که امضای آنها هم با عدم امضایشان چندان فرقی نمی‌کند، زیرا که رای اکثریت مهم است، دوما به دلیل اینکه نمایندگان کارگری به صورت اصولی و صحیح انتخاب نشدند، آنها به هیچ عنوان از قدرت لازم برای چانه‌زنی و دفاع از منافع و مطالبات کارگران برخوردار نیستند. بیشتر بخوانید: جدول حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹، دستمزد ۹۹ مورد رضایت کارگران است؟
حاجی اسماعیلی با انتقاد از عملکرد خانه کارگر در رابطه با عدم ایفای تعهدات خود نسبت به کارگران، افزود: تمامی این نمایندگان به خانه کارگر وصل هستند، اما طی این سال‌ها این نهاد با توجه به مدیریتی که داشته عملا نتوانسته با کارگران ارتباط درستی برقرار کند، از سوی دیگر وقتی فردی به عنوان نماینده کارگر می‌خواهد چانه‌زنی کند، باید در طول سال با افراد خبره و کارشناس به عنوان مشاور مشورت کند و به تمامی مسائل کارگری را احاطه داشته باشد، اما متاسفانه این افراد فاقد این توانایی هستند و به خوبی نمی‌توانند در مقاع دفاع از منافع کارگری بر آیند، همچنین به دلیل اینکه کارگران فاقد یک سندیکای موثر و فراگیر هستند، نمی‌توانند مطالبات خود را به درستی مطرح کنند، بنابراین در چنین مواردی شاهد هستیم، که در جلسات شورای عالی کار عملا نمایندگان کارگری نمی‌توانند برای تامین منافع کارگران به طور موثری چانه‌زنی کنند. این کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه دولت خود بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است، بیان داشت: دولت با توجه به اینکه کارفرمای بزرگی است و نقش حاکمیتی نیز دارد، همواره تصمیم‌گیری نهایی در شورای عالی کار است و هر تصمیمی که دولت بگیرد، نمایندگان کارفرمایی نیز با آن موافقت می‌کنند و نمایندگان کارگری نیز قدرت مخالفت با آن را ندارند، در این رابطه بیشترین نمایندگان را در شورای عالی کار دولت دارد و کمترین آن به کارگران مربوط می‌شود، بنابراین تا زمانیکه نگرش دولت تغییر پیدا نکند و از طریق چانه‌زنی واقعی با نمایندگان جامعه کارگری دستمزد را تعیین نکند، همواره این بحث‌ها پیرامون اینکه کارگران از عدالت دستمزدی برخوردار نیستند، وجود خواهد داشت.
دولت نخواست دستمزد کارگران را به اندازه لازم افزایش دهد
عضو اسبق شورای عالی کار با بیان اینکه تا قبل از تحریم‌ها دولت نگاه خیلی خوبی به کارمندان داشت و در ردیف‌های بودجه‌ای هوای این قشر را داشت، اضافه کرد: اما بعد از تحریم‌ها و مشکلات کسری بودجه‌ای که پیش آمد، کارمندان نیز شرایط سابق را نداشتند، امسال نیز دولت افزایش ۱۵ درصد را برای حقوق کارمندان در نظر گرفت، اما در این رابطه مجلس خیلی خوب عمل کرد و حداقل حقوق کارمدان را دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفت، این موضوع بسیار خوب بود و انتظار می‌رفت که برای کارگران نیز این امر اجرایی شود، اما دولت به دلیل اینکه با تنگای بودجه‌ای روبرو است، حاضر نشد زیر بار انجام این کار برود.
وی ادامه داد: چون دولت همان‌طور که عرض کردم کارفرمای بزرگی است، حقوق کارگران را آن میزانی که قانون اشاره کرده افزایش نداد، در این باره جمعیت ۵ میلیون حقوق بگیران دولت اعم از کشوری و لشگری به هیچ عنوان با جمعیت ۱۴ میلیونی کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی قابل مقایسه نیستند و به همین دلیل علیرغم افزایش بیشتر حداقل حقوق کارگران نسبت به کارمندان از نظر درصدی، اما در عمل شاهد هستیم، مستخدمان دولتی از نظر ریالی در آیتم حداقل حقوق دریافتی بیشتری نسبت به کارگران روز مزد در سال جاری خواهند داشت.
حاجی اسماعیلی با اشاره به اینکه حرف اول و آخر در مورد دستمزد کارگران را دولت می‌زند، تصریح کرد: تا زمانیکه این چانه‌زنی به صورت واقعی صورت نگیرد، نمایندگان کارگری نمی‌توانند کاری از پیش ببرند، این امر نیز مستلزم آن است که کارگران دارای سندیکای و نهاد‌های صنفی موثر باشند، بنابراین این بحث‌هایی که در این چند روز بالا گرفته در مورد تعیین حداقل دستمزد، مباحث فرعی است که باید به صورت ریشه‌ای حل شود، تا شاهد به‌سامان شدن، اوضاع در حوزه کار و کارگری باشیم.
منبع: فرارو
کلیدواژه: حداقل دستمزد کارگران حداقل دستمزد حقوق وزارت کار کارگران شورای عالی کار سندیکای کارگری حداقل دستمزد کارگران تعیین حداقل دستمزد نمایندگان کارگری شورای عالی کار هیچ عنوان چانه زنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۷۳۰۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حداقل سهم مازندران در هیئت دولت، حضور یک وزیر کشاورزی یا ورزش از نخبگان این استان است
به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از مازندران، روز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت۱۴۰۳، علی بابایی کارنامی، نماینده مردم شهرستان‌های ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی پس از خوش‌آمدگویی به مهمانان آئین تودیع و معارفه استاندار مازندران با اشاره به انتخاب یوسف نوری، استاندار مازندران، بدون مشورت‌های لازم با مجمع نمایندگان استان، افزود: جلساتی در حین و پس از انتصاب با استاندار مازندران از سوی مجمع نمایندگان استان، انجام شد و با شناختی که از ایشان و خدمات ارزنده‌ای که در دولت سیزدهم داشتند دغدغه‌های نمایندگان با ایشان مطرح شد.
وی تصریح کرد: طبیعتاً وظیفه مدیریت استان با دولت است و نظارت بر این روند بر عهده نمایندگان مردم است.
بابایی با تقدیر از زحمات و تلاش‌های فراوان استاندار سابق در مقابله با مشکلات به طریق برنامه‌های ریشه‌ای و استراتژیک افزود: موضوعاتی مانند پسماند زباله، اقتصاد دریاپایه، حفاظت از جنگل، مدیریت تنش آبی، رفع مشکلات کشاورزی، مرکبات، مسکن، کاربری زمین، ساخت و ساز غیرمجاز، بیکاری و غیره از اولویت‌های مهم استان است که امیدواریم با برنامه‌های استاندار مازندران، به انها رسیدگی شود و در ابتدا برنامه‌های ناتمام استاندار سابق به اتمام برسد.
وی با درخواست از وزیر کشور، گفت: مشکلات استان را به هیئت دولت برسانید چون استان مازندران به دلیل شرایط اقلیمی و جغرافیایی خود، میزبان ۲۰ میلیون جمعیت شناور است و این امر نیازمند اختصاص بودجه‌های ملی است.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل شرایط ویژه استان، لازم است که استاندار مازندران دارای اختیارات تام باشد تا بتواند تأثیرگذار باشد و بتواند موضوعات فرا استانی را پیگیری و حل کند؛ اینگونه نمی‌شود که درآمد استانی باشد ولی ارائه خدمات، کشوری باشد.
وی با تاکید بر لزوم مدیریت تنش آبی موجود در استان، گفت: با وجود تلاش‌های فراوان استاندار سابق، همچنان کشاورزان مازندرانی مشکلاتی دارند، به عنوان مثال حداقل ۳ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به دلیل تنش آبی به زیر کشت نرفت؛ حال آن‌که واردات بی‌رویه برنج هم به مشکلات آنان می‌افزاید.
بابایی ضمن اشاره به تصویب منطقه آزاد مازندران، اضافه کرد: منطقه آزاد مازندران، تصویب شد اما نتیجه آن باید به سفره مردم بیاید و مردم، عایدی آن را حس کنند و لازم است که دولت در این زمینه کمک کند.
خبرنگار: مجتبی نجاتی
انتهای پیام/
کد خبر: 1228250 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی کشاورزی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»