جامعه کارگری و تلاطمات اقتصادی/ نرخ تورم در تعیین دستمزد دخیل نبود!
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۵۷۹۷۵
سه جانبه گرایی در شورای عالی کار رعایت نشد. اینکه دستمزد به چه صورت تعیین شود به تعاملات گروه های اجتماعی بستگی دارد. متأسفانه کارگران به نشانه اعتراض جلسه را ترک کردند اما با رأی گیری دستمزد تعیین شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از آناج، «پیش از آن که عرق آنان(کارگران) خشک شود، مزدشان را بپرداز» این حدیث معروفی از امام صادق(ع) است که به اهمیت کار و کارگر اشاره دارد، گرداننده چرخ صنعت در هر کشوری کارگران هستند، چه آنانکه در صنایع و کارخانجات مشغول به کارند و چه کسانیکه به عناون کارگز آزاد در حال فعالیت هستند، بی شک نوسانات اقتصادی بیش از همه برای این قشر تاثیر گذار بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امنیت شغلی بیشترین واژه‌ای است که شاید در اذهان کارگران در رفت و آمد است، وضعیت اقتصادی کشور اگر در حالت رکود باشد کارگر نیز در رکود امید به سر می‌برد، اما اگر تولید افزایش یابد این گروه بیش از همه خرسند خواهد شد، همواره تعیین میزان دریافتی کارگران از موضوعات داغ در اوائل سال است، شورای عالی کار، متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران دور هم جمع شده و مبلغی را به عنوان حداقل میزان دریافتی کارگران در سال تعیین می‌کنند،
در تعیین حداقل دستمزد، عوامل مختلفی دخیل هستند، شرایط اقتصادی جامعه حرف اول را در این میان می‌زند، معمولا قشر کارگر از جمله مشاغلی است که در طوفان تلاطمات اقتصادی، دچار لرزش زیادی می‌شود، بنابراین برای حفظ امنیت شغلی و روحی کارگران باید نگاه ویژه به این قشر از جامعه داشت، موضوعی که در ایران کمتر بدان پرداخته می‌شود.
هیئت دولت به روال یک سنت، دستمزد کارمندان خود را افزایش 15 الی 17 درصدی می‌دهد در کنار آن مزایای متنوعی هم در نظر گرفته می‌شود، امسال نیز در برخی بخش‌ها علاوه بر افزایش سالانه افزایش حقوق 50 درصدی هم در نظر گرفته شده است، اما میزان رشد حقوق کارگر متناسب با وضعیت جامعه نیست. بالاخره بعد از برگزاری 40 ساعت جلسه در شورای عالی کار پایه حقوق کارگران از یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان در سال ۹۸ به یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان در سال ۹۹ افزایش یافت. این در حالی است که نماینده کارگران در تعیین این رقم نقشی نداشته و اساسا در جلسه حضور نداشته است.
نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران در شورایعالی کار با اشاره به این موضوع گفت: وزیرکار در جلسه موافق این موضوع بود که دستمزد نباید کمتر از 2800هزار تومان باشد، اما اینکه چرا دستمزد کمتر از این میزان تعیین شد تعجب می کنم. اما اینکه در رسانه ها دیدم حق مسکن 200 هزارتومان شد را خبر ندارم. اگر اینطور باشد افزایش 100 هزار تومانی حق مسکن باید در هئیت وزیران به تصویب برسد. چرا که روال افزایش حق مسکن به این صورت است
تاجیک با اشاره به اینکه نرخ تورم قبل از سال جاری 38 درصد بود گفت:بر این اساس ما پیشنهاد دادیم تا حداقل دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته 38 درصد افزایش پیدا کند که در نهایت دولت به 21 درصد افزایش یافت. متأسفانه سه جانبه گرایی رعایت نشد. اینکه دستمزد به چه صورت تعیین شود به تعاملات گروه های اجتماعی بستگی دارد. متأسفانه کارگران به نشانه اعتراض جلسه را ترک کردند اما با رأی گیری دستمزد تعیین شد.
در نهایت صورت جلسه‌ی دستمزد سال99 کارگران بدون امضا تشکلهای کارگری ابلاغ شد و همچنین پیشنهاد‌هایی از طرف این تشکل‌ها داده شد مبنی بر اینکه دستمزد کارگرانی که حق اولاد یا سنوات دریافت نمی‌کنند، بیشتر از بقیه باشد که دولت هنوز با این پیشنهاد موافقت نکرده است. بسیاری از کارگران، سنوات و حق اولاد دریافت نمی‌کنند که در این صورت، حقوق دریافتی این افراد با توجه به هزینه‌های روزمره بسیار کم خواهد بود.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: عالی کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۵۷۹۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»